تقرير (الحل) – تجمع #الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالوضع المعاشي للسوريين على أن سنوات الحرب فرضت واقعاً معاشياً جديداً على #السكان سواء كانوا داخل سوريا أو هجّروا قسرياً أو نزحوا إلى دول الجوار.

ولا يزال أكثر من 11.7 مليون سوري بحاحة إلى #الغذاء والرعاية الصحية والمأوى بحسب (تقرير الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2019)، إذ بلغت نسبة السوريين ممن يعيشون تحت خط #الفقر أكثر من 80% وفق تقرير أممي صدر في مطلع آذار الحالي، مقارنة بـ 69% عام 2018.

وتعتبر مسألة الحصول على مؤشر واضح لتحديد مستوى الفقر للسوريين أمراً صعباً، نظراً لوجود أكثر من 6.5 مليون لاجئ ومهجر خارج سوريا متوزعين على دول الجوار بشكل خاص، إضافة لعدم وجود استقرار سكاني داخل المناطق السورية، وتتالي حركات وموجات النزوح التي تسبق أي عمل عسكري، في ظل انعدام الأمن #الغذائي وانخفاض مستوى الأجور داخل سوريا، وقلة فرص العمل وتراجع المساعدات للاجئين في دول الجوار.

رواتب الموظفين لا تكفي ربع احتياجاتهم

في شباط الماضي، أصدر المكتب المركزي للإحصاء في مناطق سيطرة النظام دراسة كشفت أن “متوسط الإنفاق التقديري للأسر السورية في 2018 بلغ 325 ألف ليرة (650 دولار) لتلبية احتياجاتها الأساسية، في حين كان معدل الأجور الفعلية لا يتجاوز 40 ألف ليرة (80 دولار) للموظف الحكومي، و100 ألف ليرة (200 دولار) للقطاع الخاص في أحسن أحواله”.

وأضافت الدراسة أن “الحرب أدت إلى تغير الكثير من الأنماط الاستهلاكية لدى السوريين، فلم تعد احتياجاتهم اليومية تقتصر على الغذاء فقط، بل أضيف إليها الإيجارات بفعل تضرر مناطق بأكملها جراء الحرب، وزيادة رسوم النقل والضرائب والتعليم بشكل غير متكافئ مع الأجور المعطاة، إذ زادت الأسعار بنسبة 792% في عام 2018 عما هو الحال في عام 2010، في مقابل زيادة في الأجور لا تتعدى الـ 50% على مدار السنوات الماضية”.

وقال الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي (أيمن محمد) لموقع الحل إن “حكومة النظام ساهمت في زيادة الآثار #الاقتصادية على المواطنين، حيث اتّبعت سياسة تقشفية وبدا ذلك جلياً في أرقام الموازنة العامة لهذا العام، عندما خفضت فرص العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأوضح محمد أن “تخفيض الدعم ساهم في دخول فئات سكانية إضافية لخط الفقر، حيث تراجع الدعم في موازنة 2019 بمقدار 100 مليار ليرة مقارنة بالعام السابق، يضاف إليها الأزمات المتتالية في المحروقات والخبز، والتي فتحت المجال أمام السوق السوداء وبيع المواد بأسعار مضاعفة على حساب راتب الموظف الذي بقي على حاله، حيث سجلت سوريا أعلى نسبة تضخم في العالم”.

إدلب والانفجار السكاني… نحو 4 ملايين نسمة

جذبت محافظة إدلب مئات الآلاف من النازحين والمهجرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بعد حملات التهجير القسري التي اتبعها النظام في مختلف المناطق السورية، إذ بلغ عدد سكان محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وفقاً لمركز (عمران للدراسات) نحو 3.8 مليون نسمة، يمثل السكان الأصليون فيها نسبة 58%.

فيما بلغ عدد النازحين أكثر من مليون و600 ألفاً، كذلك يشكل عدد النازحين القاطنين في مخيمات النزوح ما نسبته 20% من العدد الكلي لسكان المحافظة.

وأكد الناشط (ليث المحمودي) من إدلب أن “ارتفاع الكثافة السكانية في محافظة إدلب وأرياف حلب وحماه زاد من تردي الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين، إضافة إلى انخفاض فرص العمل بشكل كبير”.

وأضاف أن “حتى أسعار المواد الغذائية والتموينية أصبحت مقاربة لمناطق سيطرة النظام، ناهيك عن انهيار البنية التحتية في الصحة والتعليم، وتوقف عمل العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة”.

وفيما يخص المخيمات المنتشرة على الحدود، أشار المحمودي لموقع الحل إلى أن “غالبية المخيمات تفتقد لمقومات العيش، حيث تتضاعف مأساتهم عن سكان المدن والأرياف، ويعدّون الأشد فقراً، خصوصاً وأن النسبة الأكبر منهم من النساء والأطفال وكبار السن، ويعيشون في مخيمات عشوائية، وليس لهم مصدر دخل ثابت سوى ما تقدمه الجمعيات والمنظمات الإنسانية من معونات آخذة في التناقص خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ”.

70% من اللاجئين في لبنان تحت خط الفقر

لم يكن وضع اللاجئين السوريين في #لبنان، الذين تقدر أعدادهم بمليون لاجئ أفضل حالاً، إذ كشفت أرقام (الأمم المتحدة) في دراسة لها قبل نحو شهرين أنه “ما تزال 69% من عائلات اللاجئين السوريين تعيش تحت خط الفقر، فيما يعيش أكثر من 51% دون الحد الأدنى للإنفاق البالغ 2.90 دولار يومياً، ناهيك عن انتماء نحو 80% من الأطفال ذوي الإعاقة لعائلات تعيش تحت خط الفقر”.

وأشارت الدراسة، إلى أن “نسبة اللاجئين السوريين ممن تترتب عليهم ديون وصلت لـ 88%، وزاد متوسط الديون لكل عائلة بشكل ثابت من 800 دولار عام 2016، إلى أكثر من 1000 دولار عام 2018″، ولفتت الدراسة إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد الحياة”.

وفي الأردن، التي تضم بحسب آخر إحصائية لمفوضية اللاجئين نحو 673 ألف لاجئ منهم 18% يقطنون في مخيمات اللجوء، يعيش 85% من الأطفال السوريين تحت خط الفقر، وتعاني الأسر اللاجئة هناك من صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وقالت منظمة (اليونسيف) العام الماضي إن “4 من أصل 10 عائلات سورية في الأردن تعانى من انعدام الأمن الغذائي، كما أن 26% من تلك العائلات عرضة لذلك”، وأوضحت أن “45% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 إلى 5 سنوات، لا يحصلون على الخدمات الصحية المناسبة، في حين بلغت نسبة الأطفال المحرومون من الاحتياجات الأساسية كالتعليم والمياه والصرف الصحي 94%”، وفقاً لبيانات المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن “هناك أمثلة ذكرها الآباء وصلت إلى حد حرمان أنفسهم من وجبات الطعام لتوفيرها لأبنائهم، وقد اضطرت بعض الأسر السورية وعلى نحو متزايد للاتجاه إلى إرسال أطفالها إلى العمل وتزويج بناتها القاصرات لتوفير سبل المعيشة”.

إعداد: حسام صالح