دمشق (الحل) – أصدر وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد رحمون، قراراً يقضي بـ«عدم توقيف أي مواطن على المعابر الحدودية مهما كانت الأسباب، وتخييره بين العودة إلى الوجهة التي قدم منها، أو تسييره إلى الجهة المطلوب لها بكامل إرادته، أو تكليفه بالمراجعة إذا كان الإجراء مراجعة فقط».

ونشرت وزارة الداخلية نسخة من القرار على صفحتها على فيسبوك وجاء موقعاً من وزير الداخلية، ويحمل تاريخ اليوم الثلاثاء 26-3-2019، ومعمماً على الوحدات الشرطية.

ونص القرار بترويسته على أنه: «نتيجة الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد، الأمر الذي اضطر الكثير من المواطنين إلى مغادرة القطر عبر المعابر غير الرسمية، يُطلب إليكم التقيد بحسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن من المواطنين، وإلغاء الإجراء الإداري المعمم عنه سابقاً في هذه الحالة».

وتؤكد مصادر موقع «الحل» صحة صدور القرار بشكل رسمي، وبدء العمل به من صباح 27-3-2019 ، إلا أنّ عدداً من المواطنين علقوا على الخبر الرسمي بكثير من الشك والريبة في طريقة تنفيذه، وما إذا كان سيطبّق فعلياً أم لا.

 

إعداد: سعاد العطار – تحرير: سامي صلاح