دمشق (الحل) – رغم اشادة حكومة النظام بالبطاقة الذكية، ودورها في تخفيض حجم السرقات والتهريب، إلا أن تطبيقها لم يكن مجدياً 100% في الحد من السرقات.

وذكر مواطنون لموقع “الحل” إن محطات وقود تمكنت منذ اليوم الأول لتطبيق #البطاقة_الذكية، من إيجاد أساليب لسرقة مخصصات المواطنين.

كما استخدم موزعو #الغاز أساليب أبرزها تقاضي سعر زائد عن سعر الجرة المحدد، أو تفريغ جزء من الأسطوانات، وبيعها في السوق السوداء، وذلك على الرغم من تطبيق “البطاقة الذكية”، بحسب شكاوى مواطنين.

هل وفَّرت البطاقة الذكية كميات بنزين جديدة تضخ في السوق السوداء؟

قال أحد التجار في دمشق (فضَّل عدم الكشف عن اسمه) إن “البطاقة الذكية أثرت سلبياً على شريحة واسعة من الناس وحاول المعتمدون بالتوزيع ايجاد أساليب للسرقة وبيع الفائض لمن لم تكفيه مخصصات البطاقة أو لم تشمله أساساً”.

وتابع “نحن شركة تجارية، ولدينا سيارات خاصة لمندوبينا، هؤلاء يستخدمون السيارات للتنقل على مدار اليوم ضمن #دمشق، وهذا يرتب عليهم مصاريف بنزين أكثر من المخصص في البطاقة وهو 200 – 250 لتر شهرياً حسب سعة المحرك أي ما بين 10 – 12.5 تنكة في الشهر”.

وأضاف “هناك أشخاص يعملون على سياراتهم الخاصة كتكسي بالتعاقد مع مكاتب تكسي لكسب الرزق، وهم بحاجة مخصصات تفوق المحددة بأضعاف، والحالات السابقة جميعها وغيرها، يستطيعون الحصول على المادة من الكازيات بشكل غير رسمي ودون بطاقة”.

التجار والصناعيين لهم طريقتهم في تأمين المحروقات

وأشار صاحب محل تجاري في سوق #الحميدية بدمشق إلى أن “شركة محروقات حددت 3 ليترات يومياً من البنزين للمولدات، وهذه الكمية حكماً لا تكفي، لكننا نشتري البنزين من الكازيات بسعر أعلى عبر موظفي المحطة باتفاق معهم، وهذا الأسلوب هو سوق سوداء شبه علنية”.

وأغلقت شركة محروقات التابعة لحكومة النظام، عدة محطات وقود، بسبب تلاعبها بمخصصات البطاقة الذكية، إلا أن ذلك لم يكن رادعاً للجميع بل كان درساً لهم لإيجاد طرق “تلاعب” أكثر سلامة.

في زيارة لإحدى محطات الوقود بدمشق، طلب مراسل “الحل” تزويده بـ40 لتر بنزين (برانية) وقبل الموظف لقاء دفع مبلغ 2000 ليرة زيادة عن سعر كل 20 لتر.

أين يذهب أصحاب الكازيات بفائض البنزين؟

هناك سؤال مطروح: من أين يأتي أصحاب الكازيات بهذا الفائض رغم حديث النظام عن ضبط المخصصات عبر البطاقة ومراقبة الوارد والخارج من المحطات؟

يقول أحد سائقي السيارات بدمشق “عندما تدخل المحطة، يطلب الموظف بطاقتك للتأكد منها ويسألك كم تريد من #البنزين، عندها يقطع المخصصات من البطاقة ويجهز الفاتورة، ويقوم بنزع مكبس البنزين قبل اتمام العملية كاملة بالكمية المطلوبة”.

وتابع “الكمية التي تسرقها الكازية عبارة عن أجزاء من اللتر، لكنها تجمع آلاف الليترات يومياً، والسائقون لا يدققون على ربع لتر أو أقل عادةً”، مضيفاً أن “الكميات هذه تباع بالسوق السوداء وبأسعار أغلى من السعر الرسمي”.

وأكد أن “الموظف يحرر #الفاتورة وليس الجهاز، فهو من يدخل الكمية التي يريد أن يدخلها، وليست المضخة من يحدد للفاتورة ما تم تعبئته بالفعل، فحتى لو لم يتم إكمال ضخ الكمية المطلوبة، تحرر الفاتورة بالكمية الكاملة ولا يمكن للزبون أن يشتكي حينها”.

حتى بطاقة الغاز “الذكية” لم تسلم من تلاعب الموزعين!

وفي مازوت التدفئة، بقيت أساليب الغش هي ذاتها، إذ بأخذ صاحب الصهريج المتبقي في الصهريج له رغم اقتطاع كامل الكمية من الزبون، كون البطاقة الذكية لا تراقب نهائياً ما خرج من محطات الوقود أو الصهاريج وإنما يتم تدخيل الكميات من البائع ذاته المتهم مراراً باستغلال المواطن.

وفي البطاقة الذكية الخاصة بالغاز المنزلي المطبقة مؤخراً في دمشق، وسابقاً في اللاذقية، وستعمم على كل سوريا لاحقاً، يحق للأسرة جرة واحدة كل 20 يوماً تقريباً عبر البطاقة، التي تم تطبيقها لحل الأزمة الخانقة في الحصول على المادة بحسب مسؤولي حكومة النظام، لكن البطاقة لم تكن رادعاً بوجه التلاعب بسعر المادة.

وأكد مواطنون لموقع “الحل” أن الموزع يقطع جرة من مخصصات البطاقة، ويحتفظ بالفاتورة ويقبض سعر 3000 ليرة للجرة، ثم بعد حصول المواطن على حصته ضمن الازدحام يعطي له الفاتورة بـ3650 ليرة سورية، ويأخذ المبلغ المتبقي، أو لا يعطيه الفاتورة أساساً.

ومن الأساليب الأكثر انتشاراً، هي اقتطاع المخصصات المتبقية في البطاقة ولم يستهلكها المواطن، دون علمه، وخاصة إن جاء الزبون نهاية الشهر لتعبئة البنزين، والغاز كذلك.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر