رصد (الحل) أعلن محافظ ريف دمشق في حكومة النظام، (علاء إبراهيم)، عن دراسة لتأمين سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير ولا يستطيعون العودة إليها.

وأوضح إبراهيم، لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام، اليوم الأربعاء، أنه سيكون على حساب المطورين العقاريين الذين سيتم التواصل معهم القيام بتأمين السكن البديل.

وأكد مسؤول النظام، أن هناك عروض قدمت من بعض الشركات #الإماراتية والأردنية إلى جانب شركات سورية للقيام بتطوير بعض المناطق عقارياً بما في ذلك تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم.

وقال إبراهيم، “هناك أبنية ببعض المناطق العشوائية المؤلفة من طابقين سيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.

وأضاف إبراهيم، “هناك دراسة وفق القانون 10 الخاص بالتطوير العقاري لمنطقة داريا وحالياً تم عرضها على المكتب التنفيذي وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم الإعلان عن الدراسة وفي حال رفضها سيتم إعداد الدراسة من جديد من بعد إطلاع الأهالي على المنطقة”.

وأشار إبراهيم إلى إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة #إعادة_الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، مؤكداً أنها “تحتاج إلى مبلغ 15 ملياراً بحسب تقدير البلديات خاصة لها فقط”.

وأثار القانون رقم (10) الذي أصدره النظام، العام الماضي، تخوف سوريين كثر، باعتبار أن القانون يتيح للنظام استملاك العقارات العائدة للمواطنين وإنشاء مناطق تنظيمية عليها.

يذكر أن #الغوطة_الشرقية تواجه اليوم زحفاً عمرانياً من نوعٍ آخر، يتمثّل في رغبة النظام بإنشاء مشاريع سياحية وخدمية وسكنية ضخمة على أراضيها، بسبب احتوائها على الموارد الطبيعية كالمياه، ما يجعلها خياراً مناسباً لبدء تنفيذ هذه المشاريع.

تحرير: مهدي الناصر