خاص (الحل) – علم موقع الحل في دمشق من مصدر خاص في وزارة الاتصالات، أن الوزارة أنهت دراسة رفع أسعار أجور مكالمات الهاتف المحمول، بالإضافة لرفع رسوم اشتراكات الانترنت، ورفعت القرار إلى رئاسة الحكومة، بانتظار توقيع أخير من رئيسها عماد خميس، قبل أن يقرّ الرفع، لينضم الإنترنت إلى جانب باقي المواد الأساسية التي رفع سعرها خلال الأشهر الأخيرة مثل البنزين والمازوت وما تبعهما من أسعار أخرى.

وبرّر المصدر أن «الرفع منطقي ومواكب لارتفاع أسعار كل شيء، ولا زالت أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص في المنطقة، ولم نقم برفع أسعار الاتصالات منذ أكثر من أربع سنوات».

ومن المتوقع أن يرافق رفع أسعار الاتصالات، رفع أسعار قيمة اشتراكات الإنترنت، بالإضافة إلى تحديد الاستهلاك المنزلي وفق الشرائح، فيما سمته وزارة الاتصالات بـ «الاستهلاك العادل».

ولم ينفِ وزير الاتصالات في حكومة النظام منذ أشهر إعداد «دراسة تحدد استهلاك الإنترنت». ويرى مراقبون أن الحكومة أجلت هذا القرار بضعة أشهر لكي لا يتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، فيما يؤكد محللون اقتصاديون أن «الخزينة السورية تفتقد المال وتسعى لفرض الضرائب على الناس بشكل مستمر».

وكانت وزارة الاتصالات قد رفعت قيمة ترخيص الهاتف المحمول بنسبة 30%، إذ على من يدخل إلى سوريا ويريد أن يستخدم شبكتها بهاتف لم يتم شراؤه داخل البلاد، سيضطر لدفع ضريبة قد تصل إلى 150$، أو حرمانه من استخدام خدمات الاتصالات بشكل كامل.

وتبلغ كلفة الدقيقة الواحدة للاتصال الخليوي في سوريا 13 ليرة، أما اشتراكات الإنترنت فتبدأ بأربعة آلاف ليرة سورية شهرياً، علما أن سوريا مصنفة من أكثر بلدان العالم بطئاً في سرعة خدمات الإنترنت.

 

إعداد: سعاد العطار – تحرير: سامي صلاح