رصد ـ الحل العراق

بعد أن كشف #تيّار_الحكمة بقيادة عمار الحكيم، الأسبوع الماضي، عن طرح عدد من #الشخصيات السياسية المستقلة لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلاً عن رئيس الوزراء الحالي #عادل_عبدالمهدي.

تسرَّبت من مدينة #النجف، حيث يستقر زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، أنباء تفيد بعزم #الصدر تخليه عن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي بعد ثبوت فشله في إدارة أزمات #البلاد وعدم التقدم بملف #الخدمات.

ولعل أبرز ما تسرّب من #النجف، هو «دعم الصدر المشروط لرئيس الوزراء السابق #حيدر_العبادي لتوليه المنصب بدلاً عن عبدالمهدي، بعد التعهد بمحاسبة الفاسدين والمتهمين بالإرهاب من المسؤولين والسياسيين وأولهم #نوري_المالكي»، بحسب مصادر أفادت بذلك لـ”الحل العراق“.

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي #عبدالله_الركابي، لـ”الحل العراق“، إن «الفصل التشريعي المقبل من عمر #البرلمان العراقي سيكون الفيصل في ملف بقاء عبدالمهدي من إقالته».

مبيناً أن «الصدر قد يتوجه إلى #التظاهرات الشعبية من أجل إقالة عبدالمهدي، وليس من خلال إجماع برلماني، لأن الكتل المدعومة من #إيران وتحديداً “الفتح” سيمنع إقالته».

ولفت إلى أن «الأقرب كبديل عن عبدالمهدي هو العبادي، الذي تؤكد غالبية التسريبات من النجف، أنه الأوفر حظاً، ولكن #الكتل التي ستدعم حيدر العبادي ستشترط عليه فتح ملفات تتناسب مع مصالحها الخاصة».

وكان تحالف #سائرون، بقيادة مقتدى الصدر، قد أعلن عبر “الحل العراق”، عزم مجلس النواب استضافة رئيس مجلس الوزراء #عادل_عبد_المهدي خلال الأسبوع المقبل.

مشيراً إلى أن سبب «الاستضافة هي لمعرفة ما طبق من #البرنامج_الحكومي الذي وعد به #الشعب_العراقي»، فيما «لم يستبعد سحب الثقة من عادل عبدالمهدي».

ويرى مراقبون، أن نظام #المحاصصة_الطائفية قد أضعف سير العملية #السياسية في البلاد، وجعلت سلطات الحكومة العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية منها، شبه مشلولة في بلورة نظام سياسي يتم فيه الاحتكام إلى القانون بعيداً عن سلطة #الأحزاب المتنفذة وأجندتها وميليشياتها.

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي