يبدو أن القوى الأمنية في # لبنان قد بدأت باستخدام أسلوب الاعتقال القسري، بهدف إخافة المتظاهرين لإخراجهم من الشارع، حيث احتفى العديد من المواطنين ليتبين أنهم كانوا قد اعتقلوا من قبل جهات أمنية وتم ضربهم لثنيهم عن متابعة ما بدأوا به.

مع استمرار الحراك الشعبي في لبنان واحتجاجاً على الاعتقالات التعسفية خلال التظاهرات، تجمع عدد من المحتجين أمام قصر العدل في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح سامر مازح وعلي بصل اللذين أوقفا الخميس عند جسر الرينغ في بيروت.

واعتبر المعتصمون أن “ما جرى لا يليق بالدولة”، مؤكدين أنهم “باقون إلى حين معرفة مصير الموقوفين وهم بانتظار وصول عدد من محامي الحراك المدني إلى نقطة الاعتصام”.

‏كما تقدمت مجموعة من المحامين بإخبار لدى مدعي عام التمييز يتعلق بإخفاء قسري للمتظاهرين سامر مازح وعلي بصل ومخالفة للمادة 47 من قانون أصول العقوبات الجزائية وحجز حريتهما من دون أي مسوغ قانوني، وقرائن على ارتكاب تعذيب بحقهما.

واعتصم عدد من المتظاهرين أمام المدارس والثانويات الخاصة التي فتحت أبوابها أمام الطلاب في مدينة #طرابلس، لاسيما الثانوية الوطنية الأرثوذكسية مار الياس ومدرسة راهبات اليسوعية في الميناء، مرددين هتافات تطالب الإدارات بـ”وقف التعليم وإقفال أبوابها وإرسال الطلاب إلى منازلهم”.

كما قامت مجموعة أخرى بالتجمع أمام شركة كهرباء قاديشا، وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم وإغلاق الأبواب. وقد اعتصم الطاقم الطبي وموظفو مستشفى المظلوم أمام الباب الرئيسي للمستشفى.

إلى ذلك، أغلق محتجون طريق الضنية الجديدة التي تربطها بالمنية عند مفرق بلدة عدوة، واضعين الحجارة في وسطها، وأغلقوا طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بطرابلس في بلدة مرياطة، وعند مفرق بلدة علما، وفي محلة العيرونية وأمام مقر مصلحة تسجيل السيارات والآليات.