انتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت، منذ ساعات صباح الإثنين، قبيل انعقاد جلسة برلمانية، كان المحتجون تعهدوا بمنع انعقادها كتعبير منهم عن رفضهم للتشكيلة البرلمانية القائمة على مبدأ المحاصصة الطائفية الغارقة في الفساد ونهب المال العام.

وأكدت مصادر إعلامية لبنانية، أن قوات الأمن انتشرت في محيط #ساحة_النجمة وسط #بيروت وفي العديد من الطرق المؤدية إليها، تحسبا من قطعها من المحتجين الذين دعوا للتوجه إلى مكان انعقاد الجلسة البرلمانية ومنعها، كتعبير عن رفضهم لتلك التشكيلة والمطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة.

في السياق، من المنتظر أن تعاود البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن إغلاقها.

وكانت البنوك قد وعدت بوضع حد أقصى أسبوعي، قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.

وتمارس المصارف اللبنانية سياسة مالية لا يرضى عنها معظم الشعب اللبناني، الذي بات رهينة لتلك الإجراءات القائمة على مبدأ السماح بالسحب بالليرة اللبنانية، واحتكار الدولار الذي يباع من الصرافين بسعر أعلى من تسعيرة البنوك، ما يكبد الناس خسائر كبيرة.