رصد ـ الحل العراق

رفع #مجلس_النواب، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، جلسته بعد قراءة أولى لعدة مشاريع قوانين وإقرار قانون #التقاعد الموحد، الذي سيوفر 200 ألف درجة وظيفية، في حين لم يمرر قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في ظل خلافات حول رواتب “#الرفحاويين”.

وعقد البرلمان جلستين متابعتين استمرتا من ظهر الثلاثاء حتى فجر الأربعاء، أنجز خلالهما قراءة أولى لقانوني الانتخابات والمفوضية، وصوّت على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن «عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) ألف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون (29) الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه».

مصادر برلمانية أشارت إلى أن «نص التعديل الذي قدمته #الحكومة على تعديل قانون التقاعد، يمنع استلام راتبين لأي فئة كانت، لكن #البرلمان أكد استثناء بعض الفئات ومن بينهم محتجزي مخيم “#رفحاء”».

كما صُوِّت على قانون تخفيض #النفقات وإلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة #الاجتماعية وتقليل الفوارق بين أبناء الشعب العراقي.

ووفق الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن «حصيلة الجلستين كانت التصويت على  قوانين الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العرقية وهيئة #النزاهة والكسب غير المشروع والتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد‏، وإنهاء القراءة الاولى لمشروعي قانوني انتخابات #مجلس_النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

وذكرت الدائرة الاعلامي لمجلس النواب، أن «جلسة البرلمانية السادسة عشرة عقدت برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي مساء امس ‏الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، ‏وبحضور 220 ‏‏نائبا‏، وفي مستهل الجلسة التي أفتتحها حسن الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس، تلا المجلس سورة الفاتحة على روح الفقيد النائب الأسبق عدنان الباججي».

وأنهى المجلس خلال ترأس بشير حداد نائب الرئيس جانبا من الجلسة، القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لأجراء انتخابات حرة #نزيهة وتجربة شفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.

ودعا رئيس المجلس إلى المضي بتشريع مشروع القانون بما ينسجم ويلبي مطالب الشعب ويسمح للجميع بالمشاركة ويحقق تمثيل واسع لمختلف الشرائح، مشدداً على عدم تشريع أي فقرة في القانون تتعارض مع الدستور.

وأنجز المجلس التصويت على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من لجنتي المالية والقانونية لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات #الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة الى التقاعد.

ونوه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إلى أن «تشريع تعديل القانون سيوفر 202 ألف درجة وظيفية للعام 2020، إضافة إلى توفير 51 ألف درجة وظيفية في العام 2021″، بعدها قرر رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل».

تحرير ـ وسام البازي