تعتزم الحكومة التركية مناقشة مقترح تفرض بموجبه غرامات مالية على كل مواطن تركي يؤجر منزله لأجانب دخلوا #تركيا بطريقة غير شرعية.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة المقترح الذي يتضمن تعديل للمادة 102 من قانون الغرامات الإدارية خلال الأيام القادمة.

وفيما لو أقر المقترح، سيتعرض كل صاحب عقار يؤجر عقاره لأجنبي دخل تركيا بطريقة غير شرعية إلى غرامة 1000 ليرة عن كل شخص يقطن في المنزل المؤجر.

وحسب المقترح، فإن الغرامات التي تفرض على أصحاب المنازل المؤجرة ينبغي عليهم دفعها خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تنظيم المخالفة بحقهم.

وتوجد أعداد كبيرة من الأجانب الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير شرعية أو مقيمين فيها ولم يجددوا إقامتهم، وسيكون هؤلاء من أوائل المتضررين من مقترح القرار إن تم تنفيذه.

أما بالنسبة للسوريين، فيوجد عدد غير محدد منهم لا يحملون أية وثائق تتيح لهم الإقامة في تركيا، خاصة بعد أن أغلقت السلطات التركية الأبواب بوجهم وأوقفت منحهم وثائق “الكيملك” عبر فروع مديريات الهجرة التركية.

وتقول وسائل إعلام تركية، إن المقترح الذي ستتم مناقشته خلال الأيام القادمة، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبعها السلطات التركية من أجل مكافحة الهجرة الغير شرعية إلى أراضيها.

ويتخوف لاجئون من تطبيق هذا المقترح، الذي قد يكون سبباً في ترحيلهم إلى بلدانهم، في الوقت الذي لا تتيح الحكومة التركية أية سبل أمامهم من أجل تعديل إقاماتهم بالبلاد.