بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنحو 20 ليرة، ووصل يوم السبت إلى 920 ليرة، فيما يبدو أنه يتجه بوضوح ليبلغ الألف ليرة.
يحمل قانون قيصر عنواناً أساسياً وهو “حماية المدنيين في سوريا”، ويفرض عقوبات اقتصادية صارمة على “كل من يدعم النظام السوري المتهم بإرتكاب جرائم حرب، مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.”

بالمقابل، ترى شريحة من السوريين أن القانون لن يطال سوى البسطاء والفقراء والسكان العاديين.
تصف وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن الإجراء “خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا”.

ويسعى القانون إلى حرمان “النظام من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين”، ويرسل إشارة واضحة مفادها “أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه” بحسب بيان للوزارة.

وتم إطلاق تسمية “قانون قيصر” نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، سرب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل المعتقلات، إلى خارج سوريا.

يسأل العديد من السوريين داخل سوريا “هل ستنقطع الكهرباء عن القصر الجمهوري؟ هل سيجوع أبناء بشار الأسد؟ هل سيشعر المسؤولون بارتفاع الأسعار؟ أم هل سيتأثر الوزراء بسعر الصرف؟”.

بالمقابل، يرى العديد من النشطاء المعارضين بأن القرار سيكون فرصة مناسبة للضغط على السلطات السورية، وربما الإطاحة ببنيتها التحتية، وهي الفرصة الوحيدة للضغط عليها من أجل تقديم المزيد من التنازلات.

وبين هذا وذاك، ستتأثّر السلطة العليا في سوريا وحكومتها وأجهزتها بهذا القرار، لكن بكل تأكيد سيكون التأثير أضعافاً مضاعفة على طبقات الشعب الفقيرة والمتوسطة، أما الأغنياء وأصحاب النفوذ فيسجدون حلولاً بديلة لكل ما يحتاجونه من خلال دفع أموال إضافية للحصول على كل ما يلزمهم.

يتّهم بعض وجوه المعارضة كلّ من بقي داخل دمشق بأنه موال لحكومتها، بينما يبرّر الكثير ممن بقوا بظروفهم الخاصة، التي لم تسمح لهم بالسفر، أو الظروف المتعلقة بعوائلهم أو أعمالهم.. ويشدّدون بأن ليس كل من بقي هو مؤيدٌ للسلطة، وبذات الوقت، ليس كلّ من خرج من سوريا هو معارضٌ لها.

وستجد السلطات السورية المبرّر الذي كانت تبحثُ عنه، فبعد الحرب على الإرهاب، باتت “ديباجة قانون قيصر” شمّاعة جاهزة لتعليق أي فشل حكومي عليها، وحجة مناسبة لفرض ضرائب إضافية.

وربما سيكون بعض الوزراء والأجهزة الامنية سعداء بهذا القرار، الذي سيتيح لهم سرقة المزيد، وإلصاق آثار هذه السرقات بالقانون الأميركي.