خاص ـ الحل العراق

بالرغم من مرور /3/ سنوات على تحرير مدينة #الموصل من سيطرة تنظيم “#داعش”، إلا نينوى لم تستعد بريقها السابق لغاية الآن، حيث يؤكد الأهالي أن الحكومة العراقية ما تزال تتعامل مع الوضع المحلي بحذرٍ شديد، لا سيما بما يتعلق بالقضايا المالية.

مواطنون وأصحاب شركات التحويل المالي ومكاتب “صيرفة” عبروا عن امتعاضهم بسبب استمرار #البنك_المركزي بمنع فتح الشركات المالي في الموصل.

وقال رئيس اتحاد شركات “#الصيرفة” في نينوى #علاء_الغانم، لـ”الحل العراق” إن «الشركات المالية كانت تعمل بشكل طبيعي، قبل احتلال تنظيم “داعش” للمدينة، ولكنها توقفت عن العمل بعد الاحتلال، ولم تنفع كل المخاطبات المحلية مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن فتح الشركات بعد التحرير».

وأضاف الغانم أن «التمييز والتعامل التعسفي الذي تمارسه الحكومة الاتحادية تجاه نينوى واضح جداً، إذ ليس من المعقول أن يبقى الأهالي لا يملكون حق بيع وشراء العملات، أو استلام الحوالات المالية».

لافتاً إلى أن «أصحاب الشركات قاموا بالإيفاء بجميع الالتزامات من خطابات الضمان والمحاسبات الضريبية، لكن #البنك_المركزي ما يزال يفرض إجراءات المنع تجاه إرسال الأموال أو تحويلها إلى المدينة».

وأشار إلى أن «هذا المنع أثّر على سير حركة #البناء والإعمار داخل المحافظة وحركة الاستثمار أيضاً، فسوق العملة يعتبر رئة الاقتصاد لأي مدينة».

من جهته، أكد قائممقام مدينة الموصل #زهير_الأعرجي، أنه «خاطب الجهات الرسمية ومحافظ البنك المركزي من أجل منح الموافقة بفتح شركات الصيرفة مجدداً في نينوى».

الأعرجي قال لـ”الحل العراق” إن «المدينة تتمتع بوضع أمني ممتاز، والمخاوف لدى البنك المركزي بشأن ذهاب الأموال للتنظيمات المسلحة هي مخاوف غير واقعية، كون الأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع وتراقب عمل جميع الشركات والمصارف».

وتضررت نينوى بشكل كبير جراء سيطرة داعش عليها في 2014، والعمليات #العسكرية لتحريرها، وكذلك إعادة #الروح للحياة الاقتصادية للمحافظة ومساعدة سكانها، وتفعيل المشاريع الاقتصادية والخدمية والعمرانية، والاستعانة باليد العاملة من المحافظة نفسها، لتوفير فرص #العمل لشباب المدينة.

إعداد ـ محمد الأمير

تحرير ـ وسام البازي