خاص ـ الحل نت

تخشى الأحزاب والكيانات السياسية العراقية الموالية لإيران أن تجد نفسها خلال /24/ ساعة تحت رحمة #رئيس_الجمهورية #برهم_صالح، والذي تعتبره الفصائل المسلحة والميليشيات، مقرباً من #الولايات_المتحدة، ويعارض علناً رحيل القوات الأميركية عن البلاد.

وبحسب الدستور، فإن رئيس الجمهورية سيحتكر غداً الأحد، الورقتين الوحيدتين الخاصتين بتشكيل الحكومة الجديدة، إذا ما فشل رئيس الوزراء المكلف #محمد_توفيق_علاوي في نيل ثقة #البرلمان_العراقي.

وبحسب مراقبين، فإن المهلة الممنوحة للمكلف، وهي ثلاثون يوماً، قد انقضت من دون حصول كابينته وبرنامجه الوزاري على ثقة البرلمان، ما يستلزم العودة إلى رئيس الجمهورية من بابين، الأول لأنه صاحب الحق الحصري دستورياً في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، والثاني لأن سلطات رئيس الحكومة ستؤول إليه دستورياً في حال حدوث فراغ في منصب رئيس الوزراء.

وأن رئيس الجمهورية قد يتحوّل إلى قائم بأعمال رئيس الوزراء، في حال لم تمرّ حكومة علاوي، حتى يكلّف مرشحا آخر بتشكيل الحكومة، خلال مدة 15 يوماً، وذلك بحسب الدستور العراقي، وهو ما تخشى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية، يحصل على سلطة مطلقة في ترشيح رئيس حكومة جديد ووفقاً لتقديره، بعد أن تنتفي حالة الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وهو ما سيجعل الأحزاب “الشيعية” في ورطة كبيرة، وفقاً للمحلل السياسي والباحث العراقي عبدالله الركابي.

وقال إن «رئيس الجمهورية سيكون له مطلق الحرية باختيار رئيس حكومة بدلاً عن علاوي، وهذا الأمر دستوري، ولكن الأحزاب السياسية وتحديداً التي تنتظر الأوامر من #طهران والمرشد الإيراني علي خامنئي، ستعمل على تمرير علاوي وحكومته بأي طريقة لأنه فرصتها الأخيرة، كما أن الفصائل ستعمل على تصعيدٍ لا يمكن تخيله، ولكنه سيكون خطيراً».

وأضاف الركابي لـ”الحل نت” أن «خطر برهم صالح على #الميليشيات أكثر من خطر #التظاهرات على النفوذ الإيراني في العراق، فقد واجهها كثيراً وتحداها، إلى أن بات رئيس الجمهورية يقف في الخط المناهض لتمدد الفصائل المسلحة».

ولفت إلى أن «المتظاهرين يدركون حجم الخلاف بين الفصائل المسلحة وبرهم صالح، ولذلك فإن الفترات الماضية حظي صالح بدعمٍ غير مسبوق، ليس حباً بصالح إنما بغضاً بالنظام في العراق».

وكان من المقرّر انعقاد جلسة مجلس النواب، الخميس المنصرم، وحضرَ “علاوي” إلى مبنى البرلمان، لكن عدم اكتمال النصاب أدى إلى تأجيلها /3/ مرات، نصف ساعة بعد موعدها المقرّر في الواحدة ظُهراً، ثم إلى الرابعة عصراً، ثم التأجيل الثالث إلى السبت.

ويُواجه “علاوي”، مُعارضاتً عليه من قبل الكُتل البرلمانية السنيّة، بخاصة محور “الحلبوسي – الكربولي”، وكذلك بعض الضغوطات الكردية ليمنحها حقوقها الدستورية كما تقول، بالإضافة إلى معارضة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، زعيم ائتلاف #دولة_القانون الشيعيّة.

وجرت تسمية “محمد علاوي”، في الأول من شباط/ فبراير الحالي، ويفترض عليه أن يقدّم تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/ مارس المقبل للتصويت عليها، فإن لم يتمكّن أو لم تعقد جلسة البرلمان قبل ذاك التاريخ، فإن التكليف سيُسحب منه بحسب #الدستور_العراقي.

تحرير ـ وسام البازي