لا يزال #مصطفى_الكاظمي، البديل الثالث لرئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبدالمهدي يُصارع إرادات الكيانات والأحزاب السياسية، ففي الوقت الذي تتحدّث فيه الأوساط السياسية عن دعمٍ شبه شامل للكاظمي، تشير المعطيات إلى أنه يُعاند توجهاتها في نيل الوزارات أو ما يُعرف بـ”الحصص”.

وكشف النائب عن كتلة “الفتح” مختار الموسوي، عن بدء مرحلة جديدة من المفاوضات سيجريها الكاظمي، مع المكونات السنية والكردية، وهو دليل على عدم التوصل إلى اتفاقات خلال الأيام الماضي.

الموسوي قال في تصريحٍ صحافي إن «القوى السياسية الشيعية رهنت تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحصوله على تفويض من القوى السنية والكردية لاختيار ممثليهم في الكابينة الحكومية».

موضحاً أن «الأحزاب الشيعية خوّلت الكاظمي بحرية اختيار مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس من القوى السنية والكردية التي عينت مرشحيها للكابينة الوزارية».

ولكن هذا الحديث لا يتفق مع يتم تسريبه عن مفاوضات الكاظمي مع الأحزاب الشيعية، التي أبلغتهُ بأنها تريد حصصها كاملة من الحكومة الجديدة، وذلك في الاجتماع الذي عُقد الكاظمي في منزل رئيس تحالف “الفتح” #هادي_العامري.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن «الكاظمي يرفض التعاطي مع الأحزاب الشيعية بطريقة “#المحاصصة” المعمول بها في البلاد منذ عام 2003، ولذلك فإن بعض الأحزاب باتت تريد استبداله».

لافتة في حديثٍ مع “الحل نت” إلى أن «بعض قادة الكيانات السياسية أبلغت رئيس الجمهورية #برهم_صالح بأنها لم تتوصل إلى نتيجة مع الكاظمي ولابد من تغييره».

وتابعت أن «صالح ردَّ بأن الكاظمي عليه أن يُنهي مهمته وفق المهلة الدستورية المُحددة، وإن أخفق في الحصول على الثقة البرلمانية لحكومته، فسيتوجه إلى اختيار البديل الرابع لعبدالمهدي».

وكان رئيس الجمهورية قد كلف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن #عدنان_الزرفي، رئيس كتلة “#النصر” في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة، وقبله كان محمد توفيق علاوي الذي انسحب من المهمة بسبب “الضغوطات” كما برّر.