حددت رئاسة #البرلمان_العراقي، يوم غد الأربعاء، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، فيما يلف الغموض مواقف بعض الكتل الشيعية بشأن التصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه.

وجاء إعلان البرلمان عن موعد الجلسة عقب لقاء جمع بين #رئيس_البرلمان #محمد_الحلبوسي والكاظمي، بحثا فيه بشأن عقد الجلسة.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الكاظمي، فإنه «جرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه #مجلس_النواب قبل عدة أيام، كما تمت مناقشة الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة».

مؤكداً أن «الطرفين أعربا عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة».

عقب ذلك، دعا رئيس البرلمان النواب لـ«الحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً».

يحدث ذلك، في ظل انقسام وعدم وضوح بمواقف بعض أطراف الكتل الشيعية بشأن التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه.

النائبة عن تحالف “#الفتح”، الجهة السياسية الممثلة لـ”#الحشد_الشعبي”، سناء الموسوي، قالت في تصريحٍ صحافي إن «تمرير كابينة الكاظمي مرهون بتغيير بعض المرشحين للوزارات».

مشيرة إلى أن «بعض الأسماء المرشحة للحقائب الووزارية عليها شبهات فساد واتهامات بارتباطات خارجية، وأن الكتل لن تمرر الكابينة من دون تغيير تلك الأسماء».

ودعت في الوقت ذاته إلى «ضرورة اختيار مرشحين قادرين على تحمل الأزمات التي يمر بها البلد».

ويستمر الكاظمي بإجراء لقاءات وحوارات مع قيادات القوى التي رشحته للمنصب، محاولاً الوصول معها إلى تسوية بشأن الخلاف على أسماء في كابينته الوزارية.

وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لإكمال الكاظمي تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان، في التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لنص الدستور الذي حددها بشهر واحد فقط.