لا تزال الأزمة المالية تمثل الخطر المحدق بالعراقيين إلى جانب جائحة “#كورونا”، وأخيراً، أكد هشام داوود، وهو مستشار رئيس مجلس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، أن هناك /34/ مليون عراقي بلا رواتب.

داوود قال في تصريحاتٍ متلفزة، إن «نصف وقت اجتماعات مجلس الوزراء يخصص لبحث ملف “كورونا”، ونجري اتصالات مع دول متقدمة، والسفارة العراقية قربت الاتصالات بين #الصحة_العراقية والروسية بشأن العلاج المقترح، وايضاً نتواصل مع الأميركيين والروس والبريطانيين».

وبخصوص الأزمة المالية التي تضرب #العراق وهبوط أسعار النفط، قال: «نحن معنيون بوضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لأن الحكومة الحالية مؤقتة، لدينا قرابة /4/ مليون موظف، ونحتاج حالياً /4/ مليار دولار لتأمين الرواتب الشهرية».

مبيناً أن «هناك 34 مليون عراقي لا يأخذون رواتب من الدولة وهؤلاء يحتاجون تأمين ظروف حياتهم ويجب أن يكون للدولة دور بتوفير ظروف موضوعية».

وعن كيفية تأمين الرواتب أشار إلى أنه «لدينا حلول قصيرة المدى عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، والرواتب ستؤمن هذا العام لكن بالمقابل من الممكن أن نثقل الأجيال المقبلة بديون خارجية بسبب القروض».

مستكملاً حديثته: «يجب أن يكون هناك إصلاحات لضمان ألا تتكرر الأزمة، وهناك فكرة لإشراك الشرائح العراقية في حل الأزمة، حيث يوجد متقاعدون يستلمون راتباً تقاعدياً يصل إلى 30 مليون شهرياً بينهما آخرون لا يتسلمون أكثر من 200 ألف ويجب أن تكون هناك إصلاحات في هذا الجانب».

ومضى بالقول: «منذ أكثر من نصف قرن لم يقم العراق بأي عملية إصلاحية، ويجب أن نوضح للمواطنين أن الأزمة تحل عبر الحكومة والمجتمع».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.