وكالات

حتى مع إعلان #الحكومة_العراقية برئاسة #مصطفى_الكاظمي سلسلة من التطمينات المرتبطة برواتب الموظفين والمتقاعدين، يستمر أعضاء #البرلمان_العراقي بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لم تنته.

وكشف عضو اللجنة المالية في #مجلس_النواب أحمد الصفار، حجم العجز المالي لتسديد رواتب موظفي الدولة شهرياً.

وقال الصفار في تصريحات صحافية إن «وزير المالية أوضح للجنة المالية النيابية حاجته وزارته إلى /15/ ترليون دينار وأكثر من /5/ مليار دولار حتى نهاية العام قبل الموافقة على قانون الاقتراض».

مبيناً أن «أسعار #النفط جيدة حالياً، وهي في ارتفاع مستمر وقد قفزت فوق حاجز /40/ دولاراً، إلا أن عجز الميزانية التشغيلية في العراق يتراوح من /2/ ترليون إلى /2/ ونصف ترليون شهرياً».

مشيراً إلى أن «الحلول التي طرحتها #وزارة_المالية والحكومة وحتى البرلمان، بخصوص الاقتراض الداخلي والخارجي، هي حلول آنية تحل الأزمة لشهر أو شهرين، لأن العراق يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد العراقي والسياسات المالية والاقتصادية».

كما أن «الاستيراد يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري العراقي وخروج العملة الصعبة من البلاد في الوقت الذي يتواجد فيه بدائل للاستيراد»، وفقاً للصفار.

وكان البنك المركزي العراقي، قد قرّر الثلاثاء الماضي، تخفيض فائدة القروض من أجل دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، في ظل تفشي فيروس “#كورونا”.

وذكر البنك في بيان أنه «مع استمرار التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة “كورونا” وما فرضته من قيود كبّلت النشاط الاقتصادي في أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهبوط إيرادات النفط».

وقرر البنك المركزي أيضاً «تعزيز سيولة المشروعات القائمة، التي تم تمويلها من مبادرة (الواحد ترليون) بمبلغ /5/ مليون دينار للراغبين بذلك، بضمانات المشروع ذاته لقاء عمولات إدارية ودون فوائد».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.