تتخوف السلطات الإيرانية من عودة الاحتجاجات الشعبية إلى كافة أنحاء البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، التي تفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية العالمية المفوضة على #طهران، بالإضافة لما تسببت به إجراءات الحظر والإغلاق المتخذة لمنع انتشار فيروس #كورونا في انتشار البطالة في البلاد.

مخاوف السلطات الإيرانية عبّر عنها  وزير الصحة والتعليم الطبي، “سعيد نمكي” خلال اجتماع عقدته لجنة “مكافحة كورونا” جرى  في العاصمة #طهران أمس الأربعاء، حذّر خلاله من اندلاع موجة احتجاجات جديدة يقوم بها «بعض الفئات المحرومة»، حسب وصفه.

ودعا الوزير الإيراني إلى ضرورة أن تتنبه السلطات وتستعد لمواجهة تلك الاحتجاجات، قائلاً: «ينبغي على القوات العسكرية والأمنية الاستعداد لمواجهة أي تمرد»، مشيراً إلى أن التقارير الأمنية تشير إلى احتمال حدوث ذلك في القريب العاجل، حسب ما نقلت شبكة “إيران انترناشيونال”.

وأضاف الوزير : «نحن نعاني من العقوبات وخزانتنا فارغة بسبب الضغوط الأميركية.. والناس يتجهون نحو التمرد بسبب الفقر والعوز ويجب أخذ القضية على محمل الجد».

وألمح الوزير الإيراني إلى السياسات الخاطئة التي اتُخذت في البلاد لمواجهة فيروس “كورونا”، معتبراً أن وزارة الصحة كان عليها الاهتمام بالقضايا المعيشية وأن تقترح خططاً لإعادة فتح الأعمال بدلاً من إغلاقها.

وفي الوقت الذي يستمر انتشار فيروس #كورونا في معظم أنحاء #إيران، اتجهت السلطات الإيرانية إلى فتح الأعمال والأنشطة الاقتصادية في البلاد، وفرضت جملة من الإجراءات الاحترازية، توعد الرئيس “حسن روحاني” المخالفين في تنفيذها  بالعقوبة.

وهدد “روحاني” أمس السبت، المخالفين للارتداء الكمامات «بالحرمان من الخدمات الحكومية»، وفرض  غرامات مالية عقابية على أصحاب الأعمال غير الملتزمين بتنفيذ الشروط الصحية المنصوص عليها في الإجراءات الأخيرة التي فُرضت في البلاد.