عاد الحديث في العراق عن “#التجنيد_الإلزامي” أو ما يُعرف بخدمة #العلم، الذي ترفضه الأوساط الشعبية في البلاد.

ويظهر مشروع #التجنيد في العراق كل سنة تقريباً، ليُحدث ضجة إعلامية ويتضح للكيانات السياسية الراغبة به حجم الغضب الذي يلاحق هذا #القانون المرتبط عند العراقيين بنظام “#صدام_حسين”، حتى يختفي ومن ثم يظهر بعد مدة.

وأعادت لجنة الأمن والدفاع في #مجلس_النواب العراقي، أخيراً، طرح قانون الخدمة الإلزامية إلى الواجهة مجدداً.

وذكر رئيس اللجنة محمد رضا في حديثٍ صحافي، إن «المتخلفين عن الخدمة الإلزامية سيحرمون من الوظائف وإصدار جوازات السفر».

مبيناً أن «مشروع قانون الخدمة الإلزامية لا يزال في مجلس شورى الدولة، ويواجه معارضة عدداً من السياسيين، بالرغم من الفائدة التي تعم شريحة الشباب في حال إقراره من خلال خدمتهم في مراكز تدريبية لمدة /9/ أشهر يوزعون بينها بحسب الشهادات».

والجديد في المعلومات عن مشروع القانون أنه «أضيفت له فقرة تقضي بحرمان المتخلفين عن الالتزام بالخدمة من الوظائف وإصدار جوازات السفر، كعقوبة معنوية يمكن أن تحث الشباب على الالتحاق بمراكز التدريب وتأدية الخدمة»، بحسب رئيس اللجنة.

جديرٌ بالذكر، أن الأحزاب المقربة من #إيران، وأبرزها “#بدر” و”المجلس الأعلى”، تسعى بين فترة وأخرى إلى إقرار قانون التجنيد الإلزامي، في محاولة لعسكرة المجتمع العراقي، الذي يرفض هذه الفكرة، ويعتبرها أفكاراً متطرفة تعمل بها الأنظمة الديكتاتورية.