أفادت مصادر محلية وأمنية من محافظة #البصرة، اليوم الجمعة، بانتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، شنقاً دون معرفة الأسباب.

من جهته، أكد قائممقام قضاء الفاو جنوبي البصرة، وليد الشريفي أن «مدير الشركة الكورية انتحر بشنق نفسه مساء أمس الخميس، وباشرت الأجهزة المختصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث».

وقال مراسل “الحل نت“، إن «الموظفين في الشركة الكورية أكدوا أن مديرهم لم يظهر خلال اليومين الماضيين، وهو ما دفعهم إلى البحث عنه، إلى أن وجدوه منتحراً».

ولفت إلى أن «المدير الكوري انتحر في قاعة “كرفان” مخصصة لتخزين المقاعد والكراسي، كما أنها تُستخدم للتدريبات الرياضية للموظفين».

ونقل عن بعض الموظفين قولهم إن «المدير تعرض خلال الأشهر الماضية، لضغوط من عدة أطرافٍ عراقية، بعضها كانت تطالب بالإسراع في إنجاز مشروع الميناء، وأخرى تطالبه بوقف تنفيذ المشروع».

ويستعد العراق لافتتاح ميناء “الفاو الكبير”، وهو من أهم المشاريع الاقتصادية بالنسبة للبلاد بعد النفط، إلا أن الجانب الكويتي يعترض بشأن افتتاحه، كونه لا يخدم ميناء “مبارك الجديد”.

وتعصف الخلافات بين العراق والكويت منذ أكثر من عام تقريباً بهذا الشأن، إلى أن أقدم الأول على تقديم شكوى على الأخير لدى #الأمم_المتحدة ومجلس #الأمن الدولي، بعد ظهور بوادر تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن «هناك اختلاف قانونيّ مع #الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢».

مبينة أن «هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء #العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن».

«وهو مّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير #القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا»، بحسب بيان الخارجية العراقية.

فيما ردت وزارة الخارجية الكويتية على العراق، قائلة: «بناءً منصة #بحریة فوق منطقة (فیشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي».

مؤكدة على أنها «تسلمت المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد علیھا».

أما وزير النقل العراق الأسبق #عامر_عبدالجبار، فقد اتهم الكويت باستغلال اتفاقية “خور عبدالله”، مبيناً أنها اصطنعت #جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق.

وأضاف عبدالجبار في تصريحات صحفية، أن «العراق لا يحتاج إلى أن يفكر باستخدام #السلاح مع الكويت والأمر لا يحتاج حتى إلى استخدام إطلاقة نار واحدة وعلى الشعب الكويتي أن يطمئن إلى أن العراق الجديد بعد 2003 لا يفكر بالحروب إلا إذا كان مدافعاً ومضطراً في حال غزو أو إرهاب لأننا نعتقد بعدم وجود رابح في #الحروب».

وأثارت الشكوى العراقية الدولية ضد الكويت ردود فعل غاضبة من قبل #برلمانيين وأكاديميين في الكويت، الأمر الذي دفع بعض النواب والسياسيين العراقيين إلى إطلاق تصريحات ضد الكويت، وسط تخوف من توتر العلاقة بين البلدين التي تحسنت بعد عام 2003.