أدى انخفاض أسعار #النفط، بسبب تفشي فيروس “#كورونا”، إلى خفض الإيرادات في #العراق بمقدار النصف تقريباً، كما أدى الاعتماد المفرط على النفط إلى الحد من قدرة #الحكومة_العراقية في الحصول على دخل آخر، وأدت هذه السياسة إلى اقتراب البلاد من مرحلة “الإفلاس”.

ولعل شريحة الموظفين في العراق، باتت الأكثر تضرراً بسبب اتساع العجز المالي، وتمدد حالة من عدم اليقين بشأن كيفية سداد المدفوعات المستقبلية للأجور العامة والديون الخارجية والواردات الأساسية من الغذاء والدواء.

ونقلت وكالة “أسوشيتدبرس” عن وزير المالية العراقي علي علاوي، قوله إن «هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت العراق إلى حافة الانهيار».

مبيناً أن «هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر. وأعتقد أن هناك اعترافاً بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين علينا التعامل معه وإدارته».

وأكد وجود «ورقة مصممة لخلق إطار استراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد. في نهاية هذه الفترة من التغيير والإصلاح، ومن المفترض أن يكون لدينا اقتصاد معاد هيكلته وأكثر ديناميكية، هذا هو الهدف منه».

موضحاً أنه «حالما يتم ذلك، علينا أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل، وسيتم دمج جوانب الخطة الموضحة في الورقة في موازنة العام 2021، وهو أمر سيتطلب تصويتا في البرلمان، وسيواجه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والنفط تدقيقاً خاصاً».

وأكمل علاوي أن «جزءاً من مشكلة مالية القطاع العام هو الحجم الهائل للدعم، ونعتزم معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في موازنة 2021».

وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، أصدرت أخيراً، “كتاباً أبيض” من 95 صفحة للإصلاح الاقتصادي، والذي إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يدفع إلى إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وفقاً للكاظمي.

من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد العراقي عبدالرحمن الجبوري، إن «الحكومة العراقية عاجزة عن توفير رواتب الموظفين خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية».

مشيراً في اتصالٍ مع “الحل نت” إلى أن «#العراق ليس أمامه إلا الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو احتمالية اللجوء إلى طبع العملة وتعويمها، وهذا الخيار قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية تدمر القوة الشرائية للمواطن وتقلل من قيمة الدينار العراقي».

وبحسب “أسوشيتدبرس”، فإن النقاش العام ركّز على الورقة البيضاء التي تهدف إلى خفض الأجور العامة من /25/ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى /12/ بالمئة.

وتأخرت رواتب أيلول الماضي عن الموظفين، فيما يؤكد مراقبون أن سداد أجور شهر أكتوبر يعتمد إلى حد بعيد على الاقتراض الحكومي الداخلي.