عاود سياسيون عراقيون المطالبة بإخراج بعض فصائل “#الحشد_الشعبي” من المدن، وتسليم الملف الأمني في المناطق المحررة إلى قوات الجيش والشرطة.

وقال السياسي العراقي ناجح الميزان، لـ”الحل نت“، إن «مجزرة الفرحاتية واحدة من المجاوز الشهرية التي تحدث في المدن المُحررة بدوافع طائفية، وأخرى تسعى إلى التغيير الديمغرافي».

مبيناً أن «المناطق المحررة ليست بحاجة إلى أي تواجد أمني غير قوات الشرطة والجيش، وعلى #الحكومة_العراقية أن تأمر بإخراج الميليشيات الموالية لإيران من المناطق المحررة».

ولفت إلى أن «معظم الميليشيات تفرض على الأهالي دفع الأموال من دون وجه حق، كما أنها تستغل الفلاحين البسطاء وتسيطر على ممتلكات الأهالي من خلال قوة السلاح الذي تملكه».

في غضون ذلك، دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، جريمة قضاء “بلد” في العراق، التي “ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران”، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس.

وأضاف البيان أن «جريمة قضاء بلد وقعت بعد حرق ميليشيات مؤيدة لإيران مقراً حزبياً ببغداد».

الخارجية الأميركية أضافت في البيان أن «على #بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من #إيران».

موضحة أن «الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي».

وكان رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، عقد أمس الأحد، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، أشار فيه إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب “تحت أي صورة أو مسمى”.

ونشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها «اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، وأيضاً اعتقال بعض مرتكبي جريمة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردي».

وفي وقتٍ سابق، أفادت تقارير صحافية، بأن الجهة التي تقف وراء خطف واغتيال المدنيين في صلاح الدين هي عناصر اللواء 42″ التابعة” لميليشيا “#عصائب_أهل_الحق” الموالية لإيران.