تعتزم الحكومة السوريّة إعادة حزب البعث إلى واجهة إدارة المؤسسات في سوريا، وذلك بعد أن فقد جزءاً كبيراً من هذا الدور منذ اندلاع «الثورة السوريّة» في آذار عام 2011، إضافة إلى انخفاض أعداد المنتسبين إلى صفوف الحزب خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت صحيفة «المدن» عن مصادر داخل فرع حزب البعث في مدينة حماة، أن: «أمين فرع حماة “أشرف باشوري” أبلغ جميع مدراء ومسؤولين مؤسسات الدولة في المحافظة بعودة العمل بإلزامية أن يكون تعيين وتنصيب أي مسؤول أو أي شخص في منصب قيادي حصري بأعضاء حزب البعث».

كما اشترطت الآلية الجديدة لتعيين الأشخاص في المناصب القياديّة أن يكون المرشحين لتلك المناصب من المواظبين على الإجتماعات الحزبية الدورية عبر فرق الحزب في كل مؤسسة حكومية، إضافةً إلى تحقيق شرط «العضوية العاملة» في أي منصب قيادي، والتي تُعرف بأنها مرحلة متقدمة من العضو النصير للحزب، تأتي بعد انضمام الفرد إلى الحزب بثلاث سنوات يخضع من خلالها لفحص شفهي عن الحزب ومنطلقاته وأهدافه وتاريخه.

وفيما اذا شرع حزب «البعث» في تنفيذ تلك الآلية، فإن ذلك يعني أن تعود المؤسسات السوريّة إلى ما كانت عليه قبل 2011، حيث تعود جميع المناصب القياديّة في الدولة وأهم المؤسسات للبعثيين وأصحاب المراكز الرئيسية في الحزب الحاكم.

قانونيّاً هناك مادة في الدستور السوري منذ عام 1963 تنص على مبدأ قيادة حزب «البعث العربي الاشتراكي» للدولة والمجتمع، حيث ساهم الرئيس الأسد الأب بترسيخ مبدأ قيادة الحزب لجميع مفاصل الدولة السوريّة.

وتنص المادة الثامنة في الدستور السوري على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».

وعلى الرغم من إعلان النظام الحاكم في سوريا مع اندلاع الاحتجاجات عام 2011 إلغاء تلك المادة من الدستور عبر استفتاء على دستور جديد، إلا أن حزب «البعث» ما يزال يتحكم بالمفاصل الرئيسية للدولة أبرزها الجيش وأجهزة الأمن، فضلاً عن أن رئيس الدولة بالطبع لا يزال بعثيّاً إضافة إلى القيادة القطريّة، جميعهم من أبناء الحزب.