يقترب الموظفون في العراق من دخولهم الشهر الثالث دون الحصول على مرتباتهم، بسبب الأزمة المالية وفقاً للرواية الحكومية في البلاد، إلا أن مصادر سياسية أفادت بأن السيولة المالية متوفرة لدى العراق، وتمارس الحكومة لعبة سياسية مع بقية الأحزاب.

وعَلِم “الحل نت”، من مصادر خاصة أن «الخلافات السياسية والصراعات بين الأحزاب هي السبب وراء عدم إطلاق رواتب الموظفين، وليس قلة أو عدم توفر السيولة المالية».

مبينة أن «رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي رمى الكرة في ملعب البرلمان من أجل إجباره على الاقتراض الخارجي، لتوفير التمويل، وهو يريد من خلال هذا الإجراء أن يؤكد فشل المنظومة الحاكمة خلال السنوات الماضية».

ولفتت إلى أن «الكاظمي ينوي الدخول في الانتخابات المبكرة المقبلة عبر حزب جديد، وبدأ العمل على حملته الانتخابية مبكراً من خلال تسقيط وفضح الممارسات الخاطئة للحكومات السابقة».

وأكملت أن «هذا التلاعب السياسي من قبل الكاظمي والأحزاب بملف رواتب الموظفين قد يؤدي إلى تجدد الاحتجاجات».

وبالرغم من أن وزير المالية العراقي علي علاوي، كان قد أكد عدم امتلاك العراق لأي سيولة مالية لإطلاق الرواتب، الأسبوع الماضي، إلا أن قرار إطلاق رواتب المتقاعدين قبل يومين، كان مفاجئاً بالنسبة للمراقبين.

وبحسب صحافيين، فإن خطوات الحكومة وتعكر مزاج البرلمان، قد يؤدي في النهاية إلى سقوط مصداقية الدولة، وبالرغم من أن المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال أكد أن لدى السلطات خيارات غير “الاقتراض”، إلا أن وزير المالية يشير إلى عدم وجود أي بدائل.

وفي السياق، قال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي قال في تصريحات صحفية إن «الحكومة أعلنت أنها غير قادرة على إطلاق الرواتب من دون القرض في الشهر الماضي، وأطلقتها بشكل مفاجئ من دون قرض، واليوم تكرر السيناريو ذاته، وبعد تأخير لأيام عدة تطلق رواتب المتقاعدين».

وأضاف أن «تلك الخطوات لعب بقوت المواطن، ويعكس مدى التخبط بالسياسة المالية الحكومية وغياب الشفافية بتعاملاتها، مما يستدعي من البرلمان الوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء تأخير إطلاق الرواتب إذا كانت الأموال متوفرة».

وفي غضون ذلك، وجد زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، الاشتباك بين الحكومة والبرلمان فرصة للتدخل، وطرح /16/ نقطة كبدائل لاستقراض العراق وزجه في “التبعية والضغوط السياسية”.

وأشار الصدر في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن «العجز الاقتصادي أو سد رواتب الموظفين في العراق يمكن أن يتم حله عن طريق 16 إطروحة يمكن أن تكون أكثر نجاحا من الاقتراض من بينها: (تطوير العمل الزراعي، تسهيل القروض المصرفية، محاسبة الفاسدين، الضرائب الكمركية، السياحة، وطرد المحتل من العراق)».

مبيناً أن «اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وسيزج العراق في أتون ديون والضغوط السياسية».

وفي مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

ويعاني العراق منذ مطلع العام الجاري من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.