وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن النزاعات المسلّحة بين الفصائل التابعة لهيئة #الحشد_الشعبي في بلدة “أبي صيدا” بمحافظة #ديالى، دفعت مدير البلدة لتقديم استقالته، بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها.

وذكر مدير البلدة عبد الله الحيالي، في ورقة على الاستقالة، أن «سبب الاستقالة هو الفوضى التي تعاني منها البلدة، وعدم تدخّل أي جهة رسمية في حسم ملفها الأمني».

مؤكداً: «أنا لا أتحمل هذه الأحداث التي تحصل من قتل وتهجير ومواجهات مسلحة، لذا أطلب إعفائي من المنصب».

وأبي صيدا، هي بلدة زراعية تقع على ضفاف نهر ديالى، يعود الصراع لعدّة سنوات بين الفصائل التي تسعى للسيطرة على إدارة البلدة، وأراضيها الزراعية، وانتهى بنزوح جماعي لغالبية عوائلها، بسبب تجدّد الاشتباكات المسلّحة بين الفصائل بين فترة وأخرى.

واندلعت، الأربعاء الماضي، اشتباكات بين الفصائل الناشطة في البلدة، استخدمت فيها قذائف الهاون، وقاذفات آر بي جي، وأنواع مختلفة من الأسلحة.

واستمرت الاشتباكات لنحو /4/ ساعات وتجددت أمس الخميس، وتعرضت منازل الأهالي إلى أضرار بالغة فيما تسببت بإصابات بين المدنيين، فضلاً عن إحراق مساحات كبيرة من البساتين.

وبحسب مصادر صحافية، فإن «القوات الأمنية الرسمية، لم تستطع دخول البلدة، بسبب نفوذ الفصائل المسلحة المتواجدة فيها، واكتفت بالانتشار بأطرافها».

من جهته، حذّر رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، من خطورة الوضع في البلدة، داعياً إلى بسط سلطة القانون فيها.

وقال في تغريدة على “تويتر”، إنه «من الضروري السيطرة على الأمن ببلدة أبي صيدا، وإنهاء النزاعات والاقتتال فيها، من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وفرض القانون في حفظ الأمن، وبمتابعة من العشائر والقيادات الأمنية».

وكانت بداية الأزمة الأمنية في “أبي صيدا”، عام 2014، بين مليشيا “بدر” التابعة لهادي العامري، ومليشيات تابعة لمسؤولين محليين في البلدة، وتجدد الاشتباكات بين الميليشيات بين فترة وأخرى.