حدد البرلمان العراقي، السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة نيابية خاصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021، في سبيل الشروع بأولى الخطوات المرتبطة بالتصويت عليها.

وقال مقرر لجنة التربية في #البرلمان_العراقي طعمة اللهيبي، إن «البرلمان مدد فصله التشريعي شهراً كاملاً من أجل إقرار قانون الموازنة الذي سيكون حاضراً في جلسة يوم السبت المقبل التي قد تدعو اليها هيئة الرئاسة قريباً».

مبيناً في حديثٍ نقلته صحيفة “الصباح” الرسمية، أن «مجلس النواب سيقر الموازنة خلال الشهر الحالي ولن يعيدها إلى الحكومة برغم الإشكاليات الموجودة فيها، خصوصاً أن الظرف الاقتصادي للبلد صعب جداً مع ارتفاع أسعار الدولار».

وتابع أن «البرلمان لن يسمح بالاستقطاع من رواتب الموظفين خصوصاً القطاع التربوي، كما أن لجنة التربية النيابية ستكون لها مطالب تضيفها في الموازنة، أبرزها عقود المحاضرين وطباعة الكتب».

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد أعلن في وقتٍ سابق، وصول مشروع قانون الموازنة إلى المجلس، فيما تسعى اللجنة القانونية النيابية، إجراء “تغييرات كبيرة” على مشروع قانون الموازنة.

وبحسب مصادر “الحل نت” في #وزارة_المالية العراقية، فإن «مسألة الاستقطاعات من رواتب الموظفين لا تزال غير مستقرة، ولم تصل الحكومة العراقية لحد الآن إلى قرار نهائي».

مؤكدة أن «خزينة الدولة فارغة، وأسعار #النفط لا تزال غير مستقرة، وهي دون المستوى بسبب الإجراءات العالمية لمواجهة “#كورونا”، ومن دون ارتفاع أسعار النفط، فإن رواتب الموظفين في العراق قد تتعرض إلى استقطاعات».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة “#كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.