لا تبدو عاصفة التصريحات الحكومية والبرلمانية بشأن موازنة 2021 مقبلة على هدوء، حيث تتواصل الأخبار غير المطمئنة بالنسبة للموظفين في #العراق.

أخيراً، قال عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي جمال كوجر إن الموازنة «تضمنت فقرات غير مبشرة للمفسوخة عقودهم، وأن الوزراء المختصين رفضوا إضافة أي تخصيصات مالية لإعادتهم للخدمة».

مبيناً في تصريحات متلفزة، أن «وزراء أمنيين وآخرين، قالوا إن لديهم موظفين زائدين عن الحاجة وهم بحاجة إلى الانفاق على متطلبات وزاراتهم أكثر من إعادة موظفين مفسوخة عقودهم».

ولفت إلى أن «الموازنة تضمنت فقرات لتمويل إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، لكن هذا الأمر جوبه بالرفض القاطع من قبل الوزراء المعنيين».

من جهته، بيَّن عضو مجلس النواب النائب حازم الخالدي، أن «هناك قنبلة موقوتة وضعت في الموازنة تتعلق باستقطاعات رواتب المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة».

مؤكداً أن «الموازنة تضمنت قراراً بإلغاء قرارات المتعلقة باستقطاعات رواتب الموظفين، وتحويلها إلى ضريبة دخل، واستثناء كل قرارات مجلس الوزراء، وهذا يعني إعادة كافة الامتيازات إلى رواتب المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب».

ولحد الآن لم تكشف #الحكومة_العراقية عن الشكل النهائي للموازنة الجديدة، وذلك بسبب الخلافات الحزبية بشأنها، كونها عملت على تقليص النفقات، ولا سيما المرتبطة بالفصائل المسلحة، بحسب مصادر “الحل نت“.

والأسبوع الماضي، قال رئيس البرلملن العراقي #محمد_الحلبوسي إن «الموظفين والمتقاعدين سيتسلمون رواتبهم كاملة من دون أي استقطاعات ولا ضريبة بعد معالجتها في اللجنة المالية».

موضّحاً أن «اللجنة المالية عالجت ملف استقطاع الرواتب ضمن موازنة 2021 قبل التصويت عليها، فالضريبة عولجَت من اللجنة، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة».

مؤكداً أن «الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع، سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية، وممن لم يستلم أراضي سابقاً».

كذلك لفت رئيس #البرلمان_العراقي إلى أن «الموازنة تضمنّت مادة تخصُّ استحقاقات المحاضرين والمتعاقدين، كما سيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين».

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب خفّضت أكثر من /30/ تريليون دينار من ميزانية 2021 المالية، بعد تخفيض إجمالي النفقات من /164/ تريليون دينار إلى أقل من /130/ تريليون.

يُجدر بالذكر أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان شمل عجزاً قدره /71/ تريليون دينار عراقي.

ويعاني العراق منذ مطلع 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.