أعلنت مجموعة من النشطاء المدنيين من منطقتي رأس العين-(سري كانيه) وكري سبي-(تل أبيض)، تأسيس رابطة “تآزر – Hevdestî” لضحايا الاجتياح العسكري التركي لمناطق شمال وشرقي سوريا.

وتستند الرابطة إلى فكرة التعاون والتنسيق بين الضحايا أنفسهم كأفراد وجماعات من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوقهم. بحسب بيان تأسيسها.

وقال الصحفي “عزالدين صالح” أحد مؤسسي الرابطة لموقع (الحل نت) إنها تأسست بجهود أعضاء عرب وكرد ومسيحيين وايزيديين من منطقتي سري كانيه-(رأس العين) وتل أبيض-(كري سبي) «وإيمانا بحالة التنوع الموجودة في سوريا في كلا المنطقتين وأهمية تأمين العيش المشترك الذي كان يسود بين مكوناتهما من كرد، عرب، أشوريين، سريان، أرمن، شيشان، شركس وتركمان».

وأضاف أنهم يسعون إلى أنصاف ضحايا الانتهاكات التي حدثت أثناء وبعد الهجوم التركي وبشكل خاص ضحايا التهجير القسري وحماية ممتلكاتهم وضمان عودة آمنة إلى ديارهم، وأن «عملهم يتطلب توثيق الانتهاكات من أي طرف كان وحفظ الأدلة والوثائق والشهادات من أجل كشف الحقيقة و إمكانية عملية المحاسبة وتعويض الضحايا».

وعقب ساعة على إعلانها، نشرت الرابطة تقريراُ مشتركاً مع منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وثقت خلاله 12 عملية نهب لمحاصيل زراعية و 6 عمليات استيلاء على أراضي بالقوة من جانب ستة فصائل من «الجيش الوطني» في منطقتي رأس العين-(سري كانيه) وتل أبيض-(كري سبي)، خلال الفترة الممتدة بين شهري نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2020.

وأوضح الصحفي عزالدين أن تقريرهم الأول المشترك يأتي ضمن منهجية «تعتمد التشبيك مع جميع المنظمات العاملة في المجال الحقوقي على الأرض لخدمة قضية الضحايا».

وأضاف الصحفي إن هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل 6 فصائل أساسية منضوية في الجيش الوطني المعارض هي: فرقة السلطان مراد، وفرقة الحمزة، ولواء صقور الشمال، وأحرار الشرقية، وفرقة المعتصم، والفرقة 20 التابعة لفيلق الشام.

وقال إن منهجية التقرير اعتمدت على مقابلات وشهادات من مالكي الأراضي المتضررين أنفسهم أو أحد أقربائهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى شهادات من عناصر في «الجيش الوطني» وناشطين محليين ولقاء مع أحد القادة المسؤولين في «الجيش الوطني».

وذكر التقرير أن الشهادات والمعلومات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أيضاً، تفيد بأنّ جزءاً كبيراً من هذه المحاصيل المنهوبة تم بيعها إلى تركيا عبر مكتب المحاصيل التركي TMO بشكل مباشر؛ إما عبر قادة فصائل أو عبر شركة “السنابل” التي يديرها فصيل “الجبهة الشامية” حسب التقرير.

وتشهد مدن وبلدات شمال شرقي #سوريا، الواقعة تحت سيطرة الفصائل المواليّة لتركيا، حالة من الفوضى وانعدام الأمن، وسط استمرار وقوع انتهاكات واسعة بحق المدنيين، منذ سيطرة الفصائل أواخر العام 2019.

وقال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” مطلع شباط/فبراير الماضي، إنّ تركيا و«الجيش الوطني السوري» اعتقلا ونقلا بشكل غير شرعي 63 مواطنا سوريا على الأقلّ من شمال شرقي سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تهم خطيرة قد تفضي إلى زجهم في السجن المؤبد.