أكد مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب، أن المفاوضات العراقية الإيرانية، حول ترسيم الحدود المائية والبرية، وحصة #العراق من المياه “شبه متعثرة”.

وقال ذياب في تصريحٍ صحفي إن «المفاوضات بين الجانبين شبه متعثرة بسبب اتفاقية 1975، التي يصر الجانب الإيراني على الالتزام ببنودها، في حين تعتقد #الحكومة_العراقية أنها اتفاقية موقعة في زمن النظام السابق».

وأضاف المستشار أن «تطبيق بنود اتفاقية “الجزائر”، أمر صعب، وإلغاؤها أيضاً أمر صعب، لكن ما يهمنا في الوقت الحالي الدخول في مفاوضات مع الإيرانيين لتسوية الخلافات على الأنهار الحدودية المشتركة معهم».

منوهاً إلى أن «الاتفاقية تتضمن برتوكولاً يتعلق بوجود هذه الأنهار الحدودية»، إلا أنه وصف التحركات العراقية بشأن معالجة هذه الإشكالية مع الإيرانيين بأنها «غير نشطة».

وأكمل أن «وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بحسم ترسيم الحدود البرية، إضافة إلى الاتفاق على تجاوز كل هذه المشاكل والخلافات الحدودية المشتركة، لا سيما حدود شط العرب».

وأبرم العراق وإيران اتفاقية صلح في “الجزائر” عام 1975 نصت على تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين حول شط العرب والمناطق الحدودية الأخرى، وتنازل العراق عن حقوقه في المعاهدات السابقة بالسيادة على الممر المائي واعتماد خط “التالوك” أساساً لترسيم الحدود في شط العرب.

الشهر الماضي، سجلت وزارة الموارد المائية العراقية، انخفاضاً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية، بسبب القطع الكامل الذي تمارسه على بعض مناطق العراق.

يُشار إلى أن العراق لم يتمكن طيلة /16/ عاماً من الاعتماد على ورقة المفاوضات سواءً مع #تركيا أو إيران بغية الوصول إلى اتفاق إستراتيجي بشأن حجم إطلاقات المياه باتجاه نهري دجلة والفرات.