لم يُحضِر “محمد خير أحمد” صاحب محل خضار في حي العنترية شرقي #القامشلي لزبائنه، الكميات المعتادة من #الخضار والفاكهة من #سوق_الهال، إذ أن الأسعار تسجل “ارتفاعاً جنونياً”، والكميات التي تصل السوق من داخل وخارج البلاد “قليلة”.

ويمد سوق الهال في القامشلي الأسواق بالخضار والفاكهة، ابتداءً من عامودا ومروراً ببقية #المدن على الشريط الحدودي وانتهاء بمدينة المالكية أقصى شمال شرقي #سوريا.

ويستعرض أحمد قائمة لأسعار نحو عشرين صنفاً من الفاكهة والخضار، فالبندورة كانت تباع أمس بـ1300 ليرة واليوم بـ1500 ليرة، كما ارتفع الباذنجان من 1250 إلى 1450 ليرة، فيما زاد كيلو الفليفلة الحلوة نحو 800 ليرة ليصبح 3500 ليرة بعد أن كان بـ2700 ليرة يوم أمس.

ويحدد بقلم أحمر اللون على قائمة أسعار نحو 11 صنفاً من الخضار والفاكهة التي ارتفع سعرها اليوم، التفاح سعره اليوم  1800 ليرة اليوم بينما تظهر تسعيرته بحسب يوم أمس أنه كان يباع 1550 ليرة، بينما وصل سعر الموز اللبناني إلى 2800 والصومالي إلى 4500 ليرة.

ويرى تجار وباعة في سوق الهال بالقامشلي إنه يعكس حال غالبية أسواق الخضار في شمال شرقي سوريا، وما يعيشونه من ركود بسبب الظروف المعيشية الصعبة، وتراجع الإقبال على #الشراء.

في السوق حيث لا يزال “سالم إبراهيم”، وهو اسم مستعار لبائع خضار، يشتكي من ضعف الإقبال على الشراء، ويقول إن «غلته لم تبلغ بعد نصف غلته اليومية فيما سبق» .

ويضيف لموقع (الحل نت) «صحيح أن الأسعار ارتفعت جراء قلة كميات الخضار والفاكهة التي وصلت السوق، ولكن هناك ضعف في الطلب يعود إلى ارتفاع سعر صرف #الدولار».

ويتم استيراد الخضار والفاكهة من إيران عبر إقليم كردستان، كما أن هناك كميات تصل من الداخل والساحل السوري، بحسب إبراهيم.

ويشير إلى أن «الكميات المستوردة من خارج البلاد تصل بالدولار، كما أن الحكومة السورية رفعت الجمارك التي تفرضها في معبرها مع مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لثلاثة أضعاف قبل نحو عشرين يوماً، عدا ما تفرضه حواجز قواتها من إتاوات على الشاحنات أثناء التنقل داخل مناطقها».

ويشكو من أن لجان التموين التابعة للإدارة الذاتية تفرض غرامات مالية كبيرة على #التجار والباعة على أية مخالفات صغيرة، وهو ما دفع العديد من الباعة والتجار إلى إغلاق محالهم في السوق، بخاصة مع تحديد التموين قوائم أسعار ملزمة للباعة تتسبب بخسائر كبيرة لهم في حال التزموا بها، على حد قوله.

إذ أن أي مخالفة صغيرة تستوجب غرامة 500 ألف ليرة، كما أنه لا يمر يوم دون تحرير أربع إلى خمس مخالفات بحق باعة أو تجار وهو ما يترك أثراً سلبياً على حركة السوق، بحسب إبراهيم.

من جهته، يقول الرئيس المشترك لمديرية التموين وحماية المستهلك  في القامشلي “رمضان حسين” إن «المخالفات لا تحددها  مديرية #التموين وإنما يتم الاستناد إلى القانون الذي حدده المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية، والتي تكون غايتها في الغالب الردع».

ويضيف حسين أنهم يحرصون على حماية المستهلكين الذين يصل عددهم إلى ملايين المدنيين من استغلال بعض التجار من مجمل عدد التجار الذي لا يتجاوز العشرات في سوق الهال، بحسب تعبيره.

بدوره يؤكد حليم موسى، بائع خضار وفواكه، أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو السبب في ارتفاع الأسعار، لكنه لا يخفي شكواه من لجان التموين التي تفرض قوائم أسعار مجحفة بحق التجار والباعة وتفرض غرامات كبيرة على المخالفين، كما أنها تضع قائمة أسعار يومية بدل أن تكون أسبوعية، حسب قوله.

ويوضح أن «التموين مثلاً حدد سعر كيلوغرام البندورة المفرق في قائمته اليومية بـ 1175 ليرة بينما تكلفته هي 1250 ليرة».

ويشير البائع الذي يمارس مهنته منذ عقود، إلى أن العديد من الباعة والتجار توقفوا عن العمل فيما يعمل آخرون على إعداد فواتير تتوافق مع أسعار التموين يستخدمونها للتمويه، بينما يبيعون بفواتير أخرى تكون بأسعار أعلى، ودون ذلك فإنهم سيتوقفون عن العمل.

ويضيف أحمد أنور، وهو صاحب محل في سوق الهال، سبباً آخر لزيادة أسعار الخضار إلى ما ذكره سابقوه وهو أن «الكثيرين من مزارعي الداخل السوري لم يتمكنوا هذا العام من زراعة مساحات كافية من الخضار، بخلاف ما كان سابقاً، بسبب ارتفاع تكاليف زراعتها، لذا باتت أسعار الحمولات القادمة من هناك مرتفعة أيضا».

ويلفت أنور أيضاً، إلى أن «فقدان مادة #المازوت في منبج، يجبر السيارات التي تنقل الخضار والفاكهة من هناك على أن ترفع أجور النقل من 75 ألف ليرة إلى نحو 250 ألف ليرة، في حال تمكن السائق من تأمين كميات من المازوت».

من جانبه يقول الرئيس المشترك لمديرية التموين وحماية المستهلك في القامشلي “رمضان حسين” إن آلية تحديد أسعار الخضار والفاكهة تتم بالاستناد إلى منشأها في حال كانت مستوردة من خارج المنطقة سواء من الداخل السوري كدمشق أم اللاذقية أم حلب، أو عن طريق إقليم كردستان.

ويضيف المسؤول أن المواد تصل إلى المنطقة بشكل رئيسي من معبر سيمالكا مع إقليم كردستان و معبرين في منبج مع مناطق سيطرة الحكومة ومن تركيا عبر مناطق المعارضة.

وأوضح حسين أن مكتب تحديد أسعار التابع للمديرية يتواصل مع التجار ويحدد سعر المواد المستوردة مع نسبة المرابح استناداً إلى الفواتير، حيث يراعى أن تكون نسبة المرابح بالنسبة للمواد الغالية قليلة أما بالنسبة للمواد الرخيصة تكون ذات مربح أعلى نسبياً، بينما يجري تحديد سعر المواد المحلية بشكل سلس أكثر.

ويعتمد الباعة والتجار على عمال يومية لإنزال بضاعتهم أو إفراغها من سيارة إلى أخرى، حيث تعتبر هذه المهن المورد الرئيسي للعشرات من الشبان كحال فواز الحسين (24 عاماً) لكنه يقول إنه لم يحظ اليوم بفرصة لكسب ما يعينه على غلاء المعيشة.

ويقول الحسين، الذي يقصد السوق من بيته في حارة الطي على دراجة نارية، لموقع (الحل نت) إنه ومنذ عشرين يوماً ترك العمل لدى أحد تجار السوق كعامل يومية واعتمد على العمل بشكل حر، إذ تتراوح اليومية عادة للعمال الملتزمين بدوام يومي لدى تجار ما بين 5 إلى 10 آلاف.

ولكن يوميته في السوق تحسنت بداية وكانت تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة حتى قبل أسبوع، لولا أن حركة السوق ضعفت بشكل كبير فبات هو ونظرائه من العمال يجدون صعوبة في تأمين قوت يومهم.