تعهّد “روبرت  مالي”، المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، لنائب وزير الخارجية الأوكرانية “بيفين ينين”، بالسعي للحصول على مزيد من دعم حكومة بلاده لمحاسبة #طهران، في قضية إسقاطها طائرة الركاب المدنية الأوكرانية، في الثامن من يناير/كانون الثاني عام 2020، بصواريخ #الحرس_الثوري الإيراني .

وأكد “مالي”، في اتصال هاتفي أجراه مع الوزير الأوكراني، في الحادي والثلاثين من آذار/مارس الماضي، «استعداد بلاده لمساءلة #إيران  ومحاسبتها على اسقاط الطائرة الأوكرانية، لتحقيق العدل»، حسب تعبيره.

فيما فنّد وزير الخارجية الأوكراني التقرير الإيراني النهائي بشأن التحقيقات الفنية في القضية، المكوّن من أربع عشرة صفحة، مؤكداً أن التقرير «لا يغطي الحقائق المهمة في القضية، ويتعمّد إخفاءها، من خلال إلقائه المسؤولية على أحد مسؤولي الدفاع الجوي الإيراني، واعتبار الحادث خطأ فردياً».

وزيرا الخارجية والنقل الكنديين انتقدا بدورهما تقرير طهران، الذي وصفاه بـ«المبهم وغير المكتمل»، مؤكدين أن التقرير «لا يحتوي على حقائق ملموسة، ولم يردّ على الأسئلة، التي أرسلتها لجنة التحقيق التابعة للخارجية الأوكرانية».

 

خطأ طهران

“أحمد السماوي”، الباحث في مجال الاستخبارات والأمن الرقمي، أشار، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «الحكومة الايرانية في وضع حرج جداً أمام العالم، خاصة بعد انكشاف فشل منظومة الدفاع الجوي فيها، التي لم تستطع التمييز بين طائرة مدنية وهدف عسكري، أو التنسيق بين الرادارات العسكرية والرادار المدني لمطار العاصمة، القريب من منظومات الدفاع الجوي».

ونوّه إلى أن «هذا الفشل الذريع دفع طهران، بعد حادث إسقاط الطائرة، إلى القيام بتغييرات في منظومة الدفاع الجوي فيها، وإجراء عملية إعادة نشر لبطاريات الصواريخ، المتواجدة قرب العاصمة».

ويقدم الخبير الأمني تحليلاً يربط إسقاط الطائرة بالتوتر الأميركي الإيراني: «كانت إيران تتوقع رداً عسكرياً أميركياً، على قصف الميلشيات الموالية لها في العراق آنذاك لقاعدة “عين أسد”، ما أدخل قوات الدفاع الجوي الإيرانية بحالة ارتباك شديد، جعلها تقصف أول طائرة ظهرت على راداراتها بشكل مفاجئ. وقد كان على السلطات الإيرانية إيقاف حركة الطيران المدني بشكل مؤقت، وهو إجراء سيادي تقوم به أي دولة، في حال استنفارها لقوات دفاعها الجوي، إلا أن عدم قيام الإيرانيين بهذا الإجراء الاحترازي أدى للكارثة، التي دفع ثمنها الأبرياء».

وكانت “أجنيس كالامار”، محققة #الأمم_المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، قد صرّحت، في شهر شباط/فبراير الماضي، أن «المسؤولين الإيرانيين لم يُثبتوا، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الطائرة الأوكرانية لم تُستهدف عمداً».

 

تهديد أمني

وحول تهرّب ايران من الرد على اسئلة لجنة التحقيق الأوكرانية حول الحادثة، ومحاولتها إخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط الطائرة، أكد “أحمد السماوي” أن «بعض أسئلة لجنة التحقيق تبدو اعتيادية، ومتعلّقة بمواضيع فنية، مرتبطة بسقوط الطائرة، ولكنها في الخفاء ذات محتوى استخباراتي، يهتم بأنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وتوزيعها وقدراتها على الاستجابة، وإشارات الطيران الدولية والخاصة في البلاد، ما يشكّل تهديداً أمنياً لإيران، التي تبدو على يقين بأن أي معلومات ستدلي بها يمكن أن تتسرّب من اللجنة إلى جهات أخرى خارج أوكرانيا».

من جانبه أيّد الباحث الاستراتيجي الإيراني “برويز رضائي” ما قاله  “السماوي”، حول مخاوف إيران الأمنية، وأضاف: «ايران تدرك أن محتوى اسئلة لجنة التحقيقات استخباراتي، ولو ردّت على كل الأسئلة فهي ستقدم مجّاناً معلومات قد تضرّ بأمنها القومي».

 

كندا تحارب وحدها

وعلى صعيد آخر حمّلت الدول، التي قتل مواطنوها في حادثة الطائرة الأوكرانية، وهي #كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وأفغانستان، الحكومة الإيرانية مسؤولية الحادث، في بيان مشترك، طالبت فيه طهران بـ«تحمّل مسؤولياتها حيال تحقيق العدالة في هذه القضية».

وحول ما سيترتب على إيران من تحرك دولي لمحاسبتها استبعد “برويز رضائي” «أي تحرك فعّال من قبل الدول الغربية بهذا الخصوص، فهي منشغلة حالياً بملف أخطر وأكبر، هو الملف النووي الإيراني»، متوقعاً «ألا تتجاوز ردود الفعل، على قضية إسقاط الطائرة، إصدار البيانات، أو قد يتطوّر الامر، في أبعد تقدير، إلى فرض عقوبات ضد هيئة الطيران المدني الإيرانية».

“أحمد سماوي” أشار إلى أن «الحكومة الكندية التزمت أمام العالم بملف الحادث، لكنها تقاتل وحدها، فالاهتمام الدولي بالموضوع قد ضعف بشكل كبير، ولن يستطيع الكنديون وحدهم تحقيق شيء مهم في مواجهة إيران».

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية، التي كانت متجهة الى مدينة “كييف”، بعيد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، إثر استهدافها بصاروخين، أُطلقا من قاعدة عسكرية، تقع قرب العاصمة الإيرانية، ما أسفر عن مقتل كل ركابها، البالغ عددهم مئة وستة وسبعين شخصاً، واعترفت السلطات الإيرانية، بعد أيام من الحادثة، بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، ولكن عن طريق الخطأ.