اعتقلت قوّات الأمن في العاصمة دمشق عدداً من طلاب «جامعة دمشق» بتهمة ارتكاب «جرائم معلوماتيّة» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخليّة عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك إنّ: «طالباً في كليّة الحقوق بجامعة دمشق تم توقيفه لإقدامه على التشهير عبر الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأشخاص بينهم أساتذة جامعيين، حيث يدير المذكور مع أشخاص آخرين صفحات فيسبوك تنشر الإشاعات ومعلومات كاذبة حول الحياة الجامعية في سورية».

وحذّرت وزارة الداخليّة الطلبة من التفاعل مع الصفحات «التي تنشر الشائعات»، ومع أي مواقع أخرى «تسعى إلى تشويه الدراسة الجامعية والعلاقات بين الأساتذة والطلاب»، حسب تعبير الوزارة.

وبحسب مصادر محليّة فإن الاعتقالات طالت أيضاً ثلاثة طلاب من كليّة الآداب، وذلك بعد توجيه ذات التهمة لهم بشأن «الجرائم المعلوماتيّة».

ورصد «الحل نت» تعليقات المتابعين بينهم طلاب في جامعة دمشق، حيث أكدوا أن الطالب المعتقل يملك صفحة على الفيسبوك تضم نحو 180 ألف متابع، وقالوا إنه لم يكن يشهّر بأحد بل كان يتكلم عن الواقع بحسب تعبيرهم.

وقال حسن محفوظ تعليقاً على ما نشرته وزارة الداخليّة: «لسا ماخلص معاذ ورح يرجع ويضل ينشر عن الدكاترة الوسخين، الله يفك اسرو معاذ ماكان يشهر بحدا.. معاذ كان يحكي شو عم يصير بالجامعات وشو عم يعملو الدكاترة من تصرفات وسخة، وبس يطلع رح نكون معو لتخلص هالمسخرة الي بتصير بالجامعات».

 وأضاف “روان ديّوب” بالقول: «والله برأيي لاحقو القصص اللي عم يكتبها لان غالبا صح، بدل ما تلاحقوا الطلاب اذا حكوا شي كلمة وتخربولن مستقبلن»، في حين علّقت “راما باشا” قائلة: «خلي يعرفو ان الله حق وعيب عليهون ينشرو شي مسئ للدكاترة وللطلاب».

ويهدد قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونيّة» الذي تم إقراره عام 2018 بالسجن عدّة أشهر لكل من «يحاول نشر الشائعات والأنباء غير الصحيحة» بحسب بيان لوزارة الداخليّة، كما جاء في البيان «المادة 287 من قانون العقوبات: كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباءً كاذبةً أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة».

وحذرت وزارة الداخليّة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من التواصل مع من أسمتها «الصفحات المشبوهة» أو التفاعل معها أو حتى تزويدها بمعلومات أو بيانات، وذلك تجنباً للمساءلة القانونيّة.

ويقول ناشطون إن الهدف من وراء ذلك القانون هو التضييق على السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال كل من يحاول انتقاد السلطات ورموز النظام الحاكم في سوريا، لا سيما مع تصاعد الانتقادات للحكومة في ظل الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف في البلاد.