اتهم التركي، “سادات بكر”، القيادة التركية بالضلوع في توريد أسلحة إلى هيئة “تحرير الشام”، تحت ستار المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الأقلية التركمانية في شمال غربي سوريا.

وقال “بكر” في تسجيل مصور هو الثامن له، إنّ: «المخابرات التركية تسيطر على عمليات النقل غير المشروع للأسلحة إلى الجماعات الإسلامية الجهادية في #سوريا، وأنظمة التجارة غير القانونية».

وأوضح “بكر”، أنّ «شحنة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى التركمان في سوريا، حملت أسلحة وإمدادات عسكرية تم تسليمها إلى #تحرير_الشام، كما أنّها تحتوي على طائرات بدون طيار، وأجهزة الراديو تكفي لجميع المقاتلين، وسترات واقية من الرَّصاص».

حديث “بكر”، أكدّه القيادي السابق في فصيل “أحفاد الرسول” التابع لفصائل المعارضة السورية، “محمد درويش”، خلال حديثه لـ(الحل نت)، مضيفاً أنّ «هيئة “تحرير الشام”، على تواصلٍ مباشر مع #الجيش_التركي، وتجري اجتماعات دورية عبر مندوبها في #تركيا».

وكشف “درويش”، أنّ شركة «صادات»، المتهمة من قبل منظمات حقوقية بنقل المقاتلين السوريين إلى #ليبيا، و#أذربيجان، هي ذاتها التي تتكفل بـ«إيصال هذه الشحنات».

وسبق أن نشرت صحيفة “جمهورييت” التركية، في 2015، صوراً وتسجيلات فيديوية تؤكّد إرسال شحنات أسلحة تعود للاستخبارات التركية إلى المعارضة السورية، وهي اتهامات كانت تنفيها دائما حكومة #أنقرة بشدة.

واشتهر “بكر” (49 عاما)، والذي يعيش في #دبي حالياً، في التسعينيات بأنه من زعماء العصابات، وحُكم عليه بالسجن 14 عاماً في 2007، بتهم منها تكوين عصابة إجرامية وقيادتها.

وفي الأربعاء الماضي، أصدر المدعي العام لأنقرة مذكرة توقيف بحق “بكر”، الذي يقوم منذ قرابة الشهر، بنشر سلسلة فيديوهات على منصة #يوتيوب، يتهم فيها حلفاء الرئيس التركي #رجب_طيب_إردوغان، بارتكاب جرائم خطيرة.

و”هيئة تحرير الشام” أو ما تعرف سابقاً بـ #جبهة_النصرة، هيَ جماعة جهادية متشددة، وتُشارك في الحرب السورية، وتحولت إلى «فتح الشام» قبل سيطرتها في يوليو/تموز 2017، على مدينة إدلب بعد طرد حركة «أحرار الشام»، الشريك الأقوى لها،

وكان الفصيلان قد توصلا لاتفاق يقضي بانسحاب كل الفصائل من معبر #باب_الهوى على الحدود السورية الشِّمالية مع #تركيا، وتسليمه لإدارة مدنية تخضع لها.

وفي ديسمبر/كانون الثاني 2017 أعلن قائد الفصيل الجهادي “أبو محمد #الجولاني”، عن تشكيل «هيئة تحرير الشام» من اندماج «جبهة فتح الشام» وجبهة «أنصار الدين» وجيش «السنة» و«لواء الحق» وحركة «نور الدين الزنكي»، وسلّمت الإدارة المدنية للخدمات التابعة للهيئة مؤسساتها الخدمية لـ«حكومة الإنقاذ» التي أُعلن تشكيلها في الشهر ذاته.

وفي عام 2018، استطاعت #الهيئة بسط سيطرتها على أغلب مناطق #إدلب وأجزاء من ريف #حلب الغربي بعد اشتباكات مع «جبهة تحرير سوريا»، التي كانت مسيطرة على المنطقة وانضمت لاحقاً للفصائل المدعومة من #تركيا، تحت راية «الجيش الوطني» السوري.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية “تحرير الشام”، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ضمن كيانات «ذات مصدر قلق خاص»، وهو ما رفضته “الهيئة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن “هيئة تحرير الشام” بدأت منتصف 2020، حملةً عسكريّة على العديد من الفصائل في إدلب، أبرزها تنظيم «حرّاس الدين»، على خلفية تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا”، التي ضمت العديد من الكيانات الموالية لـ زعيم القاعدة “أيمن الظواهري”.

وشنّت “الهيئة” حينها، هجمات عدّة على مقار تلك التنظيمات، واعتقلت عدداً من قياداتها، أبرزهم “أبو مالك التلي”، و”فضل الله الليبي”، و”أبو عبد الرحمن مكي”، وذلك بعد مواجهات دامت لأيام، تركزت في مناطق “عرب سعيد”، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

وعقب هذه الأحداث، منعت “الهيئة” تشكيل أيّة غرفة عمليّات، أو فصيل عسكري في مناطق سيطرتها، وحصرت الأعمال العسكريّة بيد غرفة عمليات “الفتح المبين” التابعة لها.

وتحاول الهيئة من خلال شنّها الحملات العسكريّة على الفصائل المصنّفة على قوائم الإرهاب، تصدير نفسها على أنها «جهة معتدلة»، وتسعى لإخراج نفسها من عباءة التنظيمات المتشددة.