قُتِل عنصر وأُصيب آخرون من #الجيش_الوطني المدعوم من #أنقرة، أمسِ الأحد، جراء اشتباكاتٍ وقعت بين فصائله بريف مدينة #عفرين شمال شرقي #حلب.

وقال مراسل (الحل نت)، إنّ: «اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر #الجبهة_الشامية، وعناصر من فِرْقَة #الحمزة، في قرية #أستير بريف #عفرين، إثر خلاف بينهم على أحقية الاستيلاء على قطعة أرض في المنطقة، ما أدى لمقتل عنصر من الأخيرة وإصابة أكثر من تسعة آخرين من كلا الجانبين».

وأضاف المراسل، أنّ «القرية شهدت استنفار شديد لكافة عناصر الطرفين، وتحشيدات كبيرة لكل منهما بعد الحادثة، وَسْط تهديدات متبادلة باقتحام مقرات بعضهما».

واندلعت اشتباكات مُماثلة، منتصف الشهر الجاري بين ذات الفصيلين، إثر صراع على منزل مستولى عليه يعود لنازح عفريني، يقع مدينة #جنديرس، ما أسفر عن جرح أكثر من تسعة عناصر، وفقاً لحديث المراسل.

وتعيش مدينة عفرين حالة من الفوضى وانعدام الأمن منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني” على المدينة في آذار/ مارس 2018.

وتُمارس الفصائل عمليّات النهب والسرقة والسطو على ممتلكات الأهالي من منازل وأراضي بشكلٍ متكرر، غالباً ما تتسبب باندلاع اشتباكاتٍ بينهم على تقاسم الحصص.

وتتزايد عمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين في منطقة عفرين، إذ يعدّ عناصر #الجيش_الوطني أنّ المنطقة التي يستولون عليها تندرج تحت «غنائم حرب».

وبالرغم من إنشاء فصائل «الجيش الوطني» قبل تسعة أشهر، لجنة «رد المظالم والحقوق»، قال القائمون عليها إنّ: «هدفها إعادة الحقوق التي سلبتها عدة فصائل عسكرية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الآخذة في التنامي».

وذلك عقب تزايد ضغط المنظمات الحقوقية والدولية، حول الاستيلاء على الملكيات العقارية لأهالي عفرين وريفها، وفرض الإتاوات على محاصيل #الزيتون بأراضيهم.

ويُشكك ناشطون بمصداقية اللجنة المكونة من محامين وإداريين وقادة عسكريين، عن خمسة فصائل من الجيش الوطني هي: “السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش الإسلام”، “فِرْقَة الحمزة”، “أحرار الشرقية”، و”جيش الشرقية”.