رفضت السلطات الإيرانيّة ممارسة المرأة حقها في الانتخابات الرئاسيّة المُزمع إجراؤها في الـ18 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ورغم عدم وجود قانون رسمي في البلاد يمنع مُشاركتها، إلا أن طهران رفضت طلبات 40 امرأة من المُتقدمين لمنصب الرئاسة، بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوقع ناشطون حقوقيون في #إيران، مُقاطعة النساء في البلاد للانتخابات إلى حدٍ كبير، في ظل مُطالبات نسائيّة مُنظمة خلال احتجاجات، بحق العمل دون التمييّز الجندري (على أساس النوع).

في غضون ذلك، شكّك إيرانيون بوعود المرشحين المتعلّقة بتحسين وتطوير القضايا الخاصة بالمرأة والعمل في البلاد، بعد أن تعهّد المُرشحان “عبد الناصر همتي” و”محسن رضائي”، خلال مناظرة سياسية، بتحسين أوضاع المرأة والأسرة في البلاد بعد تولي المنصب الرئاسي.

وتكشف الانتخابات الرئاسيّة، سياسة الحكومة الإيرانيّة في قمع النساء اللواتي حاولن المُشاركة بأحد حقوقهن على أمل الوصول إلى بعض الأهداف التي قد ترفع من شأن المرأة في البلاد، لكن دون جدوى.

ويبدو أن حال النساء في إيران يزداد سوءاً، ولا سيما بما يخص المساواة بينها وبين الرجل، وسط وعودٍ غير حقيقية في مختلف مجالات الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة.

وتعاني المرأة من إجراءاتٍ مُشدّدة تُطبق عليها سواء في العموميات أو حتى الخصوصيّات، والتي وصلت إلى إجبارهن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

ولم تسلم النساء والفتيات حتى في الشخصيات الكرتونيّة من فتاوى المُرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي”، كانت آخرها، في شباط/ فبراير الماضي، والتي تقضي بفتوى تحجيب الشخصيات الكرتونيّة ضمن الأفلام والرسوم المتحركة.

وشهدت إيران منذ عقود، العديد من المُظاهرات النسائيّة للمطالبة بحقوقهن في البلاد، إلا أن غالبيتها انتهت باعتقالهن.

وتعدّ إيران سباقة في اضطهادها الصارخ والمنهجي للنساء، حيث تقبع في سجونها ناشطات مُعارضات لقوانين البلاد الصارمة، منهن “زهرا صفائي” و”برستو معيني” و”كلرخ إبراهيمي إيراني” و”فروغ تقي بور”، وغيرهن من الناشطات الأخريات.

---