جمّدت الحكومة السورية، العمل بالقرار الذي يقضي بالسماح بإنتاج “أشباه #الألبان” الصادر قبل بضعة أيام، بعد ما أثاره من جدل بين #السوريين، إذ اعتبروه يشرع غش #الألبان والأجبان.

وجاء في القرار الجديد، ونشرته وزارة #التجارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك، أن تجميد العمل بالقرار السابق يأتي «ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة».

وسمحت وزارة التجارة الداخلية في #سوريا، بموجب قرار صدر يوم الجمعة الماضي، للمعامل بتصنيع ما يسمى “أشباه الأجبان والألبان” أي صناعة منتجات غذائية فيها القليل من #الحليب مع إضافات.

ونص القرار على أنه يسمح في صناعة “أشباه الألبان والأجبان” إضافة #الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، ويكون الحليب المكون الرئيسي.

ولاقى القرار سخطاً واسعاً من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنه يعطي عمليات غش الألبان والأجبان، صبغة قانونية.

وقالت صاحبة حساب “ختام النزال” على فيسبوك، «كيف يصدر هكذا قرار أصلاً دون دراسة؟ أليس من الأولى إيقاف التهريب للثروة الحيوانية؟ أليس هذا القرار تشريع لعملية الغش بما سموه أشباه الألبان؟».

وتابعت «ألم تدرس تأثيره على صحة المواطن وبخاصة الأطفال إلى أين نحن ذاهبون والى متى هذه القرارات غير المدروسة؟».

“أبو محمد الحافظ” رحب بتجميد السماح بإنتاج “أشباه الألبان والأجبان” لأن ذلك يسحب الشرعية من إنتاج “ألبان وأجبان” غير صحية.

وتنتشر في الأسواق أصناف من الألبان والأجبان “المغشوشة” تلقى رواجاً لدى معظم السوريين لانخفاض أسعارها نسبياً، إذ يضاف لزيادة الكمية مواد كيميائية كماء #الأوكسجين والشبة، إضافة إلى مساحيق تستعمل في البناء كالاسبيداج والجبص.