رفع أسعار المواد الأساسية في سوريا يُنذر برفع الدعم الكامل عنها

أثار ارتفاع أسعار المواد الأساسية في مناطق سيطرة السلطات السورية، التساؤلات حول نية الحكومة برفع دعمها بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

خلال فترة أقل من أسبوع، رفعت حكومة دمشق أسعار الخبز والمحروقات (المواد الحكومية المدعومة)، فزاد سعر الخبز للضعف والمازوت قرابة الضعفين، يوم أمس السبت، فيما رفعت سعر البنزين “أوكتان 95”، يوم الاثنين الفائت.

مصادر محلية في دمشق أفادت لـ (الحل نت) أن ارتفاع أسعار المحروقات، أدى إلى شبه انعدام في حركة المواصلات، اليوم الأحد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

مشيراً إلى أن رفع الأسعار يأتي بسبب الضعف المالي لدمشق، وحاجة الحكومة لرفد خزينتها، ما سيؤدي إلى «وجود موجة من ارتفاع الأسعار لاحقاً، وتعويض التدهور الاقتصادي الحكومي من جيب المواطن».

ويتضح من السياسة الاقتصادية لحكومة دمشق، بأنها تسعى للتخلي بشكل تام عن دعم السلع الأساسية للمواطنين، ويبدو أنها توزع قراراتها بخصوص رفع الدعم بين كل فترة وأخرى، وقد تسعى لاحقاً إلى أن يشمل رفع الدعم عن كل المواد الأساسية المدعومة سواء الغذائية منها (الزيوت والسمون، الأرز، السكر، الخبز)، وكذلك المحروقات الأساسية (بالأخص المازوت).

وكانت حكومة دمشق رفعت يوم أمس، السبت، سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة، بدلا من 100 ليرة، بينما ارتفع سعر ليتر المازوت المدعوم من 180 ليرة إلى 500 ليرة.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار صدر عنها ونشر عبر وسائل إعلامية محلية، بأن سعر ربطة الخبز (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) أصبح اعتبارا من السبت 200 ليرة.

كذلك أصدرت قرارا برفع سعر ليتر المازوت «لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة».

وقالت الوزارة إن القرارين صدرا «بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية».

ويأتي أسعار رفع هذه المواد بعد أيام فقط من رفع أسعار مادتي السكر والرز بنسبة 66 في المئة، وسعر ليتر البنزين إلى 3000 ليرة سوريّة.

جاء ذلك قبل إصدار الرئيس، “بشار الأسد”، اليوم الأحد، مرسومين تشريعيين يقضيان برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاء في بيان “الرئاسة السورية”، إن «المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين».

ويشمل المرسوم «رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا».