أظهر بعض وجهاء درعا والأهالي، اليوم الأحد، رفضهم لبنود التسويّة التي توصلت إليها “اللجنة المركزيّة” بدرعا مع القوات الحكوميّة، أمس، وفق ما نصّت عليه الخارطة الروسيّة لإنهاء الأزمة في المنطقة.

مصدرٌ خاص من درعا، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ (الحل نت)، إن «بعض الجوامع في درعا البلد، أطلقت النفير العام، رفضاً لبنود التسويّة، ودعت الأهالي إلى مواجهة الاتفاق، أو إعادة النظر فيه».

ويبدو أن بنود التسوية لم تلقى قبولاً من غالبيّة أهالي درعا البلد بالرغم من عدم تطبيقها على أرض الواقع بشكلٍ فعلي بعد، إذ وجّه “أبو علي محاميد”، أحد وجهاء درعا، رسالة صوتيّة لأهالي طفس، أشار فيها إلى أن خارطة الطريق الروسيّة «ستشمل كل مناطق حوران».

وحذّر “محاميد” أهالي “طفس” من تكرار سيناريو درعا البلد، «بعد محاصرتها» على حدِ تعبيره، موضحاً أن بعد ذلك سيكون مصيرهم «إما القتل أو التهجير».

وأعلن الناطق باسم “اللجنة المركزيّة” بدرعا، السبت، “عدنان المسالمة”، توصل اللجنة لاتفاقٍ مبدئي مع قوات الحكومة السورية، خلال اجتماع في مركز مدينة درعا، ضمن خارطة طريق طرحها الوفد الروسي لحل الأزمة في المنطقة.

وأبرز ما جاء في مخرجات الاجتماع، وقف إطلاق النار لأسبوعين، يجري خلالها جولات من المُباحثات والتفاوض، وتشكيل لجنة لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض.

كما تضمنت خارطة الحل بندين، قابلين للتفاوض، هما تسليم سلاح المعارضة للقوات النظاميّة، وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية (يقدر عددهم بنحو 135 شخص) من مدينة درعا.

وتشهد درعا البلد وبعض المناطق المحاذية لها حصارًا خانقًا منذ نحو شهرين، قطعت خلاله الماء والكهرباء والمواد الأولية كالطحين والمواد الغذائية عن المناطق المحاصرة.

ومنذ 28 تموز/ يوليو المنصرم، تشن القوات الحكومية حملة عسكريّة، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.

---