أعلن “الكرملين” عن لقاءٍ مرتقب يجمع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بالعاهل الأُرْدُنّيّ الملك عبد الله الثاني، الإثنين المقبل، لبحث ملفات مختلفة، أبرزها الأزمة السورية.

يأتي ذلك، وَسْط تطورات لافتة تشهدها الجارة الشَّمالية للمملكة سوريا التي دفعت عمّان إلى إغلاق كامل حدودها معها في 31 يوليو/تموز الماضي؛ جرّاءِ الأوضاع الأمنية في محافظة درعا.

وتعليقاً على اللقاء، وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأُرْدُنّيّ، “محمد المومني”، اللقاء المرتقب بأنّه «سيحسم الكثير من الأمور، خاصة على صعيد الأزمة السورية».

وأضاف “المومني”، أنّ التطورات في محافظة درعا السورية تتطلب من موسكو وضع حد لما يجري فيها، كما أنّ الأردن حريص على الوصول إلى حل سلمي ينهي ما يجري هناك، مشيراً إلى أنّ «المِلَفّ سيكون حاضرا بقوة على طاولة الملك وبوتين».

ووصل حصار أحياء درعا البلد يومه الـ60، في حين أظهرت مقاطع مصورة استقدام راجمات صواريخ “جولان” إلى محيط درعا البلد، على الرغم من وجود “تهدئة” فرضتها روسيا منذ 15 من أغسطس/آب الحالي.

وجاءت هذه الراجمات مع تعزيزات عسكرية أرسلها الجيش السوري إلى المنطقة، ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فيما يوحي بعملية عسكرية واسعة النطاق يحضّر لها في المنطقة.

وعمد الإعلام الرسمي، إلى إظهار التعزيزات كعرض عسكري بحضور وسائل إعلام سورية وروسية، والحديث عما وصفته بـ “استنهاض” الخِيار العسكري بعد رفض لجان التفاوض بنود خارطة الحل الروسي.

وتعدّ هذه الصواريخ من النوع الذي يعتمد عليه مقاتلو “حزب الله” اللبناني والمليشيات الموالية لإيران، قبل التدخل الروسي في سبتمبر/أيلول 2015، لأنها تشكّل غزارة نارية كبيرة.

ووفقاً للخبراء العسكريين، فإنّ منصة “جولان” لا يتجاوز مدى صواريخها المصنوعة إيرانياً والمعدلة في “مراكز البحوث العلمية” التابع لدمشق، أكثر من خمسة كيلومترات، إلا أنها تحدث دمارًا كبيرًا، وتسبب خسائر في الأرواح في حال أُطلقت على الأحياء السكنية كما في درعا البلد.

وسبق وصول التعزيزات العسكرية، حملة إعلامية للوسائل الإعلامية السورية الرسمية وغير الرسمية، تقول إنّ: «مجموعات المعارضة خرقت وقف إطلاق النار في درعا، وهاجمت نِقَاط عسكرية عدة في محيط المدينة».

وتحدثت عن إصابة 14 عنصراً من الجيش السوري خلال المواجهات على أطراف مدينة درعا.

ورغم أن خارطة الحل الروسية تضمنت وعودًا بفتح المعبر والسماح بحركة البضائع والمؤن إلى درعا البلد، إلّا أنّ القوات النظامية لم تلتزم بفتحه بصورة مستمرة في حين تتواصل عمليات القصف والتصعيد العسكري على الأحياء المحاصرة.

وتسبب الحصار بإيقاف أعمال المدنيين ونشاطاتهم، فضلاً عن الخسائر الفادحة، الأمر الذي زاد من صعوبة الوضع المعيشي لدى الأهالي المحاصرين والنازحين في ظل ارتفاع الأسعار بما فيها إيجارات المنازل في أحياء مركز المدينة (درعا المحطة) إذ وصل إيجار بعضها إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 100 دولار أميركي) وهو ما يعجز عنه معظم النازحين مع توقف أعمالهم.

ولا تزال المفاوضات مستمرة في التعثّر، ولا توجد هناك أية خطوة إيجابية تم التقدم فيها خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أن دمشق ترفض استلام مجموعة من الأسلحة وتصر على استلام كل قطع السلاح الموجودة.

في حين ترى اللجنة المركزية عن أحياء درعا البلد، أنّ الخارطة الروسية تسعى إلى تكريس مطالب الحكومة السورية، لـ«تمرير رغباتها المجحفة بحق أهالي درعا في البقاء بمنازلهم وضمان استقرار أمنهم وأمن منطقتهم».