لفتت دراسة لمركز بحوث، أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية، على مرور الكهرباء عبر الأراضي السورية إلى لبنان، يعتبر تخفيفاً للعقوبات المفروضة على السلطات السورية.

وأوضحت دراسة صادرة عن مركز “جسور لدراسات” أن «هذا الإجراء يحمل في طياته إتاحة المجال بشكل جزئي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، ومن الواضح أن هناك توجهاً أمريكياً لإعطاء مكاسب اقتصادية لروسيا في سوريا»

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو ٤٠٠ مليار دولار، وترفض دول كبرى إطلاق عملية “إعادة الإعمار” والمساهمة فيها قبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

ووافقت السلطات السورية على خطة أميركية لتمرير الكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وتشمل الخطة الأردن ومصر، بشرط أن تحصل السلطات السورية على جزء من الكهرباء.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت قبل أيام أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت الرئيس اللبناني “ميشال عون” بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لتزويد لبنان بالكهرباء.

وأوضحت أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من السفارة الأميركية في بيروت، وأبلغته بقرار الإدارة الأميركية مساعدة لبنان في استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

وأشارت الدراسة إلى أن «المكاسب التي تعطيها واشنطن لموسكو هي عملية اختبار للأخيرة في إدارة عملية تغيير سياسي حقيقية داخل السلطات السورية تسهم في تغيير سلوكه وبخاصة ما يتعلق بتقليص النفوذ الإيراني في سوريا».

كما أن مرور الغاز المصري بسوريا ولبنان يأتي في سياق مزاحمة المشروع الإيراني المسمى بـ “خط الغاز الإسلامي”، بحسب الدراسة.

وختمت الدراسة بأن «هذه الخطوة وفتح معبر جابر نصيب ثم إزالة طريف الأخرس من قائمة العقوبات البريطانية، تهدف إلى تخفيف العقوبات على النظام، لتعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا، والتضييق على إيران».

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات منها في إطار “قانون قيصر” على كيانات وشخصيات في السلطات السورية في مقدمتها الرئيس السوري “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأسد” على خلفية الانتهاكات بحق الشعب السوري.