أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس غرينفيلد”، عن نية إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعم الانتخابات العراقية المقبلة، بمبلغ 5.2 مليون دولار.

ولفتت “غرينفيلد” بإحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن: «تلك المبالغ ستذهب لدعم جهود فريق المراقبة للانتخابات العراقية التابع للأمم المتحدة».

وأردفت أن: «واشنطن تثمن جهود البعثة الأممية لدى العراق يونامي، لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين، والعمل على ضمان سير العملية الانتخابية بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والنزاهة».

كما شدّدت المندوبة الأميركية في كلمتها على: «ضرورة المحاسبة القضائية عن أعمال القتل التي قامت بها ميليشيات مسلّحة بحق ناشطي المجتمع المدني في العراق».

ومساء الثلاثاء، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت إن: «انتخابات العراق المقبلة، تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات 2018».

وأضافت رئيسة بعثة يونامي بإحاطة لها أمام “مجلس الأمن” الدولي أن: «مقاطعة الانتخابات، ليست استراتيجية فعالة، سواء للناخبين أو السياسيين، ولن تقدّم أي حلول».

وأكّدت أن: «الانتخابات مهمة بالنسبة لمستقبل العراق (…) وعدد المراقبين لها من الأمم المتحدة يبلغ 5 أضعاف مَن راقبوا انتخابات 2018 المنصرمة».

مُردفةً أن: «مصداقية الانتخابات القادمة، ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة، تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية».

وحدّدت الحكومة العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب وبغداد، عرفت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.