قُتِل مدنيان وجُرِح آخرون، الأحد، في أحياء درعا البلد، بعد شن «الجيش السوري» والمليشيات المساندة له، حملة قصف بالصواريخ والمدفعيّة الثقيلة، وذلك في وقتٍ رفضت فيه لجان التفاوض، مطالب القوّات السوريّة لإنهاء التوتر العسكري في المنطقة.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «”أحمد علي العامر غزلان“ و”بلال محمد الهلال غزلان“ قتلا نتيجة القصف العنيف بصواريخ “جولان” على حي “السد”، في حين جرح العشرات من المدنيين، دون ورود معلومات عن حالتهم نتيجة انقطاع الاتصالات مع النقطة الطبية».

وأضافت المصادر، أنّ قوات الحكومة السورية شنت هجومًا بغية التقدم على ثلاثة محاور في أحياء درعا البلد، لا سيما من المحور الجنوبي الغربي، بتغطية من القصف العنيف والمكثف.

وبالتزامن مع تكثيف القوات النظامية قصفها العشوائي بالصواريخ على الأحياء السكنية في مدينة درعا، شهدت أرياف المحافظة الغربي والشرقي تظاهرات من بعض القرى تنديدًا بالحملة العسكرية على المدينة المحاصرة.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي النفير العام في المنطقة، لإيقاف الحملة العسكرية التي تستهدف درعا البلد.

وذكر بيان اللجنة، إنه «على الرغم من كل محاولتنا السلمية والتفاوضية للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف من خلال وقف القتل والتجويع والدمار، أصر النظام السوري على جر البلاد لحرب طاحنة، يقودها ضباط إيرانيون يتبعون مليشيات طائفية تهدف للتوسع والسيطرة على أراضي الجَنُوب السوري، لتفتيت النسيج الاجتماعي وخلق تغيير ديموغرافي بالتركيبة السكانية».

عضو اللجنة، “محمد البطين”، علق على البيان خلال حديثه لـ(الحل نت)، قائلاً: «البيان هو رسالة جماعية من أبناء درعا لضبط تصرفات القوات الحكومية عند نقطة معينة لا يمكنه تجاوزها، وإن أصرّ على ذلك؛ فهو يجر جميع قرى وبلدات درعا إلى حرب عسكرية لن تُحقن الدماء فيها».

وتابع “البطين”، أنّ «الاحتقان الشعبي في درعا بلغ ذروته، والعواقب وخيمة على الطرفين، لذا نطالب اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية والقوات الروسية الضامنة بالعودة إلى اتفاق 2018».

وتأتي الحملة العسكرية للجيش السوري، بعد رفض لجنة التفاوض في درعا، السبت الفائت، للمطالب التي نقلها قياديون في “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس.

ومن أبرز هذه المطالب، الاعتراف بالعلم السوري كعلم معترف به لكل سوريا، والاعتراف بـ«الجيش السوري»، كمسؤول وحيد عن أمن سوريا، إضافة إلى الاعتراف بـ«بشار الأسد»، كرئيس منتخب للبلاد.

وتشهد الأحياء المحاصرة اشتباكات بين مقاتلين من الأهالي والجيش السوري، في حين لم تحقق المفاوضات بين اللجنة المكلفة من أهالي درعا البلد والحكومة السورية أي تقدم حتى الآن، في ظل إصرار قوات الأخيرة على اجتياح المدينة.

ويعيش المدنيون في الأحياء المحاصرة في درعا البلد وحي طريق السد ومخيم الفلسطينيين، أزمة إنسانية في ظل استمرار القصف والمواجهات في المدينة منذ أكثر من شهرين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فر نحو 38600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من درعا البلد إلى أجزاء أخرى من مدينة درعا والمناطق المحيطة بها.