أصدرت ”سرايا المقاومة” في مدينة حمص، بيانًا بعد مطالبة الحكومة السورية بتسليم مسؤولين عن عمليات اغتيال طالت عناصر في الجيش السوري.

وذكر البيان، أنّ الحكومة السورية تسعى إلى تأجيج الحرب الأهلية في المنطقة، عبر الترويج لحملته الأمنية على أنها ضد “مسلحين”، ينفذون عمليات اغتيال بحق قواته.

وقالت المجموعة المسلحة، إنّ: «النظام يعلم حقيقة مقتل عناصر الأمن التابعين له، ويستعملها كذريعة لضرب اتفاق التسوية، الذي عُقد عام 2018 بضمانة روسية»، مشيرةً إلى الأوامر التي وجهت للواء “حسام لوقا” باقتحام مدينتي “الرستن” و”تلبيسة”.

ودعا البيان، الأطراف الفاعلة في حمص إلى الوقوف بوجه “المخطط الإيراني”، معلنًا عن نيّة المجموعة الوقوف بوجه كل من يحاول تجنيد أبناء المنطقة والزج بهم لقتال أبناء قراهم، ومنهم قائد مجموعات التدخل السريع، “هشام خيرو”.

وشهد ريف حمص الشمالي اجتماعًا، الاثنين الفائت، بين ممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية، ووجهاء من مدينة “تلبيسة”، ناقشوا فيه التشديد الأمني في المدينة، وهددت خلاله اللجنة الأمنية بعملية عسكرية واسعة تعيد المدينة إلى سيطرته بالقوة.

وكان على رأس الاجتماع، اللواء “حسام لوقا”، مدير إدارة المخابرات العامة، والذي يقود المفاوضات الحالية عن الحكومة السورية في درعا، فيما مثّل مدينة “تلبيسة” رئيس مجلس المدينة، “أحمد رحال”، والعضو السابق في وفد المفاوضات “رغدان الضحيك”، و”عبد المعين الضحيك” من وجهاء المدينة.

ووضع “لوقا”، وجهاء المدينة أمام ثلاثة خيارات، إما تسليم السلاح الفردي و600 مطلوب من بقايا “جيش التوحيد”، وإما الترحيل بلا ضمانات باتجاه الشمال السوري، وإما مواجهة حملة عسكرية.

وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري، قال ناشطون من مدينة #تلبيسة بريف #حمص، لـ(الحل نت)، إنّ: «قيادة #الفيلق_الخامس في المدينة أوعزت لوجهاء المدينة والمفارز الأمنية، بتشكيل مجموعات سرية لمعرفة الأشخاص الذين ينظمون تحركات من أجل درعا، أو ضد الحكومة السورية».

وكشف الناشطون، أنّ قيادي الفيلق، “عبد الواحد الضحيك” و”عيسى الضاهر” و”أحمد رحال”، اتفقوا مع فرع الأمن العسكري على تشكيل مجموعة تضم 30 عنصراً من أبناء “تلبيسة” بشكلٍ سري.

وأوضح الناشطون المقربون من “الضحيك”، أنّ الحوالات المالية ستخضع أيضاً للمراقبة، لمعرفة من يستلم الأموال من الخارج.

وجاءت هذا التطورات، بعد إعلان عدد من المقاتلين السابقين داخل #تلبيسة استعدادهم لنصرة درعا بعمل عسكري على حواجز الأفرع الأمنية التابعة للجيش السوري.

ويبدو أنّ الحكومة السورية، بدأت باستراتيجية جديدة تسعى من خلالها إلى إنهاء وجود المقاتلين السابقين في المناطق التي سيطرت عليها بعد اتفاقيات التسوية التي عقدتها بالاتفاق مع روسيا، لا سيما في الريف الشمالي لمدينة حمص، و”الغوطة الشرقية” بريف دمشق، ودرعا والقنيطرة جنوباً.

ومنذ 28 تموز/يوليو الماضي، تشنّ القوات الحكومية وحلفاؤها حملة عسكرية للسيطرة على أحياء درعا البلد المُحاصرة، تخلّلها قصف عنيف بالصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، أفشلها مقاتلو المنطقة وأبناؤها.