شهدت بلدة “كفريا” بريف إدلب، الأحد، توتراً بين الأهالي المهجرين من مدينة “اللطامنة” بريف حماه، على خلفية تهديدات واعتقالات قامت بها عناصر من “الحزب الإٍسلامي التركستاني” بحقهم؛ وذلك لإجبارهم على إخلاء المنازل التي يقطنون بها.

ونقل ناشطون محليون عن الأهالي، أنّ عناصر الحزب اعتقلت عدداً من المدنيين بينهم كبار في السن، بعد مطالبتهم بإخلاء منازلهم، على اعتبار أنها ضمن قطاع “التركستان”.

وعلى خلفية حملات الدهم والاعتقال، خرج الأهالي المقيمين في المنطقة بمظاهرة احتجاجية ضد قرار الفصيل الإسلامي، الذي يسعى للسيطرة على منازل المدنيين وإخراجهم بقوة السلاح.

وفي وقتٍ سابق، نقلت شبكة “شام” المحلية، صورة خريطة لبلدتي “كفريا والفوعة”، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عدّة، كل قسم “قطاع” خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكّل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين، وكل ما فيها يعتبر ملكاً للفصيل المسيطر.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة “الفوعة” إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل “هيئة تحرير الشام، و”الجبهة الوطنية للتحرير”، و”جيش الأحرار”، و”تجمع دمشق”، و”جبهة تحرير سوريا”، ونواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

“كفريا” من حصة الفصائل الإسلامية المتشددة

أما بلدة “كفريا” والتي تطل على طريق “باب الهوى” “الأوتستراد الدَّوْليّ”، فقسمت بين “هيئة تحرير الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني” وفصيل “الأوزبك”، ومنح فصيل “حراس الدين” المبايع لتنظيم “القاعدة نسبة 8% من البلدة.

وسبق أن أطلقت مجموعة عسكرية تابعة لـ”حركة أحرار الشام” التابعة لـ”الجبهة الوطنية” المدعومة من تركيا، النار على محتجين مدنيين، رفضوا تعامل عناصر الفصيل مع إحدى النساء في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن إطلاق الرَّصاص الحي جاء خلال تفريقهم لتجمع من المدنيين الرافضين لإخراج أرملة من منزلها في بلدة “الفوعة” بريف إدلب وتحويل البيت لمقر تابع للحركة.

وكانت بلدتا “كفريا” والفوعة” ذات الأغلبية الشيعية، قد شهدتا فصلاً من فصول التغييرات الديموغرافية في سوريا، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسية وإيرانية وتركية بين الحكومة و”هيئة تحرير الشام” آنذاك.

وبموجب الاتفاق، الذي حصل في يوليو/ تموز 2018، تم إخلاء من بقي من سكان البلدتين والبالغ عددهم نحو 7 آلاف شخص تقريبًا، وإطلاق سراح مقاتلين ومدنيين لدى الجبهة مقابل إطلاق الحكومة السورية سراح 1500 شخص من السجون الحكومية.