كشف مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية عن تشكيل لجان لإحصاء السكان في مناطق شمال شرقي سوريا، للبدء بآلية جديدة لتوزيع الخبز وفق بطاقات العائلة.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة، “سلمان بارودو”،  إن «الآلية الجديدة تُحدّد مخصصات كل فرد وفق البطاقة العائلية بثلاثة أرغفة، عبر بطاقات معتمدة من التموين».

وأشار “بارودو” لـ(الحل نت)،  إلى أن «اللجان على وشك الانتهاء من الإحصائيات، وستبدأ بتطبيق الآلية الجديدة فور انتهائها.»

وأوضح مسؤول الاقتصاد في الإدارة الذاتيّة، أن اعتماد الآلية الجديدة «سيحد من أزمة الخبز، وسيمنع الطريق أمام المندوبين والاتجار بالخبز وبيعه للأعلاف بعد تجفيفه».

وتشهد مدينة القامشلي ازدحاماً على الأفران والمخابز العامة وسط توقف بعض الأفران السياحية والخاصة عن العمل.

ويعود ذلك، بسبب ارتفاع أسعار مادة الدقيق خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الربطة الواحدة إلى 1500 ليرة سوريّة.

وفي العشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري، رفعت الإدارة الذاتية سعر رغيف الخبز للأفران الحجرية من 300 ليرة إلى 500 ليرة.

يأتي ذلك، وسط نقاشات لتعديل تسعيرة ربطة الخبز السياحي بعد إغلاق العديد منها في مدينة القامشلي.

ومطلع آب/ أغسطس الفائت، بدأت الحكومة السوريّة ببيع مخصصات رغيف الخبز للفرد، إذ خفضت مخصصات الأسرة الواحد بحسب عدد أفرادها.

وكانت الآلية الجديدة نصت (قبل التعديل الأخير) على تحديد حصة الفرد بـ”ربطة خبز واحدة” (٧ أرغفة) كل ٣ أيام، أي بمعدل رغيفين وثلث يومياً.

وسبق أن رفعت السلطات السوريّة سعر ربطة الخبز (١١٠٠ غرام، ٧ أرغفة) من ١٠٠ ليرة سوريّة إلى ٢٠٠ ليرة.

ويعاني السوريّون منذ سنوات من أزمة نقص خبز حادة، ويضطر غالبيتهم للوقوف بطوابير طويلة لساعات، في وقتٍ يعد الخبز من المواد الأساسيّة للمعيشة في البلاد.

ويغرق السوريّون في مختلف مناطق سوريا، خاصة الخاضعة لسيطرة الحكومة، بأزمات اقتصادية خانقة تبدأ بالارتفاع الجنوني للأسعار.

فضلاً عن تدني القوة الشرائية ومستوى المعيشة إلى ما دون خط الفقر، حيث لا يستطيع معظم السورييّن تأمين حاجاتهم الأساسية.

---