في تصريح مفاجئ، اعترف وزير التجارة الداخلية في الحكومة السورية “عمرو سالم” أن الأسعار في مراكز “السورية للتجارة” التابعة للحكومة أعلى من السوق لدى تجار القطاع الخاص.

وأشار سالم في تصريح صحفي، إلى أن «المؤسسة السورية للتجارة تبيع الخضار والفواكه بأعلى من سعر السوق الفعلي، في حين أن وظيفة هذه المؤسسة تكمن بالتدخل الإيجابي في السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة»، بحسب قوله.

وأضاف أنه «بدأت محاسبة المسؤولين عن ذلك وتم وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق».

في سابقة لم يعتد عليها السوريون، طلب وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” مؤخراً “المغفرة” من السوريين، للتأخر الحاصل في تأمين مخصصات مادتي الرز والسكر “المدعومتين”.

وقال سالم، «مهما قلتم أيها الإخوة المواطنون عن رسائل السكّر والأرز، فالحقّ معكم. ولا يوجد مبرّر يستحقّ معاناتكم بسبب التأخير».

وبدأت وزارة التجارة الداخلية، في وقت سابق من أيلول الحالي ببيع مواد تموينية بأسعار حرة “غير مدعومة، في صالاتها، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون خطوة لإلغاء الدعم عن السوريين بالكامل.

وكثرت شكاوى السوريين في الأسابيع الأخيرة من انتشار حشرة السوس في مخصصات مادة الرز التي تباع “مدعومة” للسوريين الفقراء.

في حين بررت المؤسسة السورية للتجارة انتشار السوس في الرز، بأن «كل أنواع الحبوب في فترة الصيف تصبح عرضة لتشكل حشرات داخلها، ونتيجة الحرارة العالية تفقس البيوض بداخلها».

ووصف عضو مجلس الشعب السوري “صفوان القربي”، مؤخراً، مؤسسة “السورية للتجارة” التابعة للحكومة بـ “المخترقة والضعيفة”، مشيراً إلى أنها لن تستطيع ضبط الأسواق.

واشتكى مواطنون مراراً من احتكار صالات تابعة للسورية للتجارة، مواد غذائية وبيعها لتجار، وكذلك عدم التقيد بالأسعار، التي تحددها الوزارة.

وتشهد مراكز “السورية للتجارة” التابعة للحكومة وتبيع مواد غذائية رئيسية، عمليات فساد كبيرة، إذ يبيع القائمون عليها المواد الغذائية إلى تجار القطاع الخاص، ويتحججون بنقص توريد المواد، لتبرير عدم بيع المواطنين مخصصاتهم.

يذكر أن معظم السوريين حرموا من أنواع عدة من الخضار والفواكه لارتفاع أسعارها مقارنة بالدخل الشهري، الذي لا يزيد عن 75 ألف ليرة للموظف، في حين تتجاوز تكلفة المعيشة لأسرة من 5 أفراد المليون ليرة شهرياً.