وصلت عمليات الحجز الاحتياطي الواسعة التي تفرضها الحكومة السورية على الشركات ورجال الأعمال، إلى مؤسسة “النور للصناعة والتجارة”، إضافة إلى مالكها وزوجته.

ونص قرار وزارة المالية في الحكومة السورية، على أن الحجز الاحتياطي يأتي لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية قيمتها 100,466,657 ليرة، ورسومها 5,606,250 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 530,564,535 ليرة.

وتعمل “مؤسسة النور للصناعة والتجارة” في إنتاج كافة أنواع الزيوت النباتية (زيت دوار الشمس والذرة والقطن والصويا)، إضافة إلى السمون والزبدة الحيوانية، كما تُنتج (السمن النباتي) وبديل زبدة الكاكاو، بحسب موقع (الاقتصاددي).

وألقت الجمارك التابعة للسلطات السورية، في وقت سابق من أيلول الحالي، الحجز الاحتياطي على شركتين استثماريتين كبيرتين بحجة مخالفات في استيراد الفحم الحجري.

ونص قرار إدارة الجمارك على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة يوليكسم للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية LLC المسجلة في السجل التجاري برقم 11871 عنوانها يلدا الشارع العام.

وكذلك الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة إسمنت البادية المساهمة المغفلة فرع ريف دمشق يعفور.

كما طال الحجز الاحتياطي قبل نحو شهر شركة “الوزير لصناعة المنظفات والصابون”، وأموال مالكها “جمال الدين دعبول” وأموال زوجته.

وفي نيسان الماضي، أعادت الحكومة السورية فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال وقائد ميليشيا “صقور الصحراء” “ايمن جابر”، بعد أشهر من رفع حجز سابق على أموالك بدأ في 2019.

وفرضت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة قرارات حجز على أموال رجال أعمال مقربين من السلطات السورية، وشركات عاملة في سوريا، ليعود عدد المحجوز على أموالهم، ويؤكدون أن الحجز مؤقت وهدفه، إجراء تسوية عبر دفع غرامات مالية للحكومة.

يذكر أن السلطات السورية، فرضت خلال سنوات الحرب، آلاف قرارات الحجز وطالت سياسيين وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال معارضين.