أوضحت “الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان” أبرز الانتهاكات التي اُرتكبت في عموم سوريا خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مُشيرةً إلى أن سوريا لا تزال بلد غير آمن لعودة اللاجئين، بناءً على تقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدوليّة.

وسجّلت الشبكة في تقريرها الشهري، «مقتل 86 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و9 نساء، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا».

كما سجّلت الشبكة نحو 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 10 أطفال و5 نساء، مٌبيناً أن النسبة الأكبر منها اُرتكبت على يد القوات الحكوميّة في محافظتي درعا وحلب.

في حين، شهد الشهر الماضي نحو 12 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، سُجلت 9 منها على يد القوات الحكوميّة، وفقاً للتقرير.

ورصد التقرير استمرار التصعيد العسكري للقوات الحكوميّة بدعمٍ روسي على إدلب، والتي تركّزت على منطقة جبل الزاوية، مُشيراً إلى أن التصعيد أسفر عن صقوط ضحايا.

كما رصد عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين، مُخلفةً عشرات الضحايا المدنيين.

ولفت تقرير “الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، إلى أنّ الحكومة السوريّة «خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة».

وطالبت الشبكة في تقريرها الشهري، مجلس الأمن، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدوليّة ومحاسبة جميع المتورطين، «بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب».

وأوصت الشبكة بتقريرها، مجلس الأمن، بإصدار قرار خاص مُتعلق بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا.

فيما أوصت فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكريّة والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائيّة.

---