في خطوة جديدة ومتقدمة لتطبيع العلاقات بين الإمارات والسلطات السورية، بعد نحو 10 سنوات من القطيعة العربية مع دمشق، توصل الجانبان إلى اتفاق لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك.

وأعلن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية “سامر خليل” بعد اجتماعه مع مسؤولين إماراتيين في دبي، عن الاتفاق على اعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف خليل في تصريح صحفي، أنه بحث إحياء التعاون مع الإمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وعدم الاقتصار على التعاون في مجال التصدير والاستيراد، مع أهمية التركيز على التعاون في مجال الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتشارك الحكومة السورية في معرض “إكسبو دبي 2020″ لهذا العام، ويعرض جناحها لزوار نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت السورية.

وخفضت أبو ظبي، في 23 أيلول الماضي، أسعار تأشيرة دخول السوريين أراضيها ووحدتها بين الذكور والإناث، وذلك بعد أقل من شهر على فتح باب تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة.

وأصبح سعر التأشيرة بـ ٥٥٠دهم إماراتي نحو ١٥٠ دولاراً أميركياً، للفيزا بمدة شهر واحد، و1,100 درهم زي نحو ٣٠٠ دولار، للفيزا التي مدتها 3 أشهر.

وكانت التأشيرة للذكور بـ ١،٨٠٠ درهم لمدة شهر و٢٢٠٠ درهم لمدة ٣ أشهر، وللإناث ٥٥٠ درهم لمدة شهر، و١١٠٠ درهم لمدة ٣ أشهر.

ومنحت الإمارات خلال الأشهر الأخيرة إقامات طويلة الأمد لعدد من السوريين بينهم فنانون واقتصاديون، في حين يبحث معظم الشباب السوريين عن فرصة لمغادرة سوريا هرباً من تداعيات الحرب والظروف الاقتصادية المتدهورة.

وتعمل الإمارات على تعزيز تعاونها مع السلطات السورية متجاهلةً العقوبات الأميركيّة التي تحظر التعاون اقتصادياً وعسكرياً مع دمشق، وبخاصة قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على داعمي الحكومة السورية.