البطاقة الذكية" في سوريا خارج الخدمة.. دمشق تسعى لزيادة أرباحها بهذه الطريقة

يعاني السوريون من الوصول لمواد المحروقات منذ اندلاع الحرب في سوريا، في وقت تسعى الحكومة السورية من زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار المواد بين الفينة والأخرى، في ظل الأزمة المعيشية والخدمية التي تعصف بالبلاد

فبعد الغاز، اتجهت دمشق لرفع أسعار البنزين والمازوت خارج البطاقة الذكية (الإلكترونية)، حيث كلفت الجهات المعنية بدراسة إمكانية بيع تلك المادتين في محطات الوقود، وسط توقعات تتحدث عن ارتفاع كبير في الأسعار.

وتبرر الحكومة توزيع مادتي المازوت والبنزين في محطات الوقود، بهدف بيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة وتكون داعمة للكميات التي تمنح عبر البطاقة الذكية.

ومع قدوم فصل الشتاء، دعا رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، الثلاثاء، إلى استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، (50 ليتر لكل أسرة فقط)، فيما لم تستلم الكثير من الأسر ضمن المناطق الحكومية مخصصاتها من هذه المادة بعد.

ويرى “عرنوس” أن الأسعار الجديدة للمازوت الصناعي ستنعكس على تخفيض أسعار المنتجات بالأسواق نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج.

يأتي كلام المسؤول رغم رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري مؤخراً، من 500 إلى 1700 ليرة سورية.

للمزيد اقرأ: رفع سعر الغاز.. هل تنوي دمشق السيطرة على السوق السوداء؟

الأسعار مرتفعة مسبقا

الخبير الاقتصادي “خالد تركاوي” قال في حديث مع (الحل نت)، إن أسعار المحروقات هي «مرتقعة أساسا خارج البطاقة الذكية».

وأوضح “تركاوي” أنه كون كميات المحروقات المخصصة عبر البطاقة الذكية قليلة جدا ولا تكفي، تضطر العائلات لشرائها من السوق، وبأسعار مرتفعة.

مشيرا إلى أن تلك الخطوة من قبل الحكومة هي «فقط إعلان بأنها تستطيع البيع بهذا السعر، لكنها قبل الإعلان كانت تبيعها أيضا بنفس التكلفة المرتفعة».

قد يهمك: تفاقم أزمة النقل بريف دمشق.. و2500 سرفيس يبيعون مخصصات المازوت

أسعار غير مدعومة

وتعتزم دمشق بيع مادتي البنزين والمازوت بأسعار حرة، أي بأسعار غير مدعومة كما تباع ضمن البطاقة الذكية، أسوة بمادة الغاز المنزلي والسكر.

وكانت وزارة التموين السورية قد أعلنت قبل يومين، عن طرح مادة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية (أي من دون دعم).

ونص قرار الوزارة على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلوغرام) بـ 30 ألف و600 ليرة سورية، فيما لا يتجاوز سعرها عبر البطاقة الذكية الـ 4 آلاف ليرة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر المازوت للصناعيين بنسبة تتجاوز 161 في المئة مقارنة بما كان عليه، وسط تحذيرات من رفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الليتر.